البنك المركزي: 11 مليار دولار فائض بميزان المدفوعات.. 4.3 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة و200 مليون دولار تراجع في دخل قناة السويس خلال 9 أشهر

قال البنك المركزي إن ميزان المدفوعات حقق فائضاً كلياً خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام المالي الجاري 16/2017 قدره 11 مليار دولار جاء منها 9 مليارات دولار خلال الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، وذلك مقابل عجزاً كلياً بلغ 3.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الاربعاء، إن الفائض في ميزان المدفوعات جاء مدفوعاً بتحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 24.6 مليار دولار مقابل 14.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

وأضاف بيان المركزي: “تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ليقتصر على نحو 13.2 مليار دولار خلال يوليو 2016/ مارس 2017 مقابل 15 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.”

وتراجع العجز في الميزان التجاري من يوليو 2016 حتى مارس 2017، بمعدل 9.4% ليقتصر على نحو 27 مليار دولار مقابل 29.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 2.6 مليار دولار وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 212.7 مليون دولار، فيما تراجع فائض ميزان الخدمات خلال الفترة يوليو 2016 حتى مارس 2017 بمعدل 18.7%.

وحققت ايرادات قطاع السياحة نمواً ملحوظاً خلال الـ 3 أشهر الأولي من العام الجاري وفقاً لبيانات البنك المركزي عن ميزان المدفوعات الصادرة اليوم لتحقق معدل نمو قدره 128.3% لتجسل ايرادات قدرها 1.3 مليار دولار خلال يناير/ مارس 2017، مقابل 550 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.

وأرجع البنك المركزي ذلك إلى زيادة عدد الليالي السياحية المُقامة في مصر لتصل إلى 14.2 مليون ليلة مقابل 6.9 مليون ليلة خلال الفترة المناظرة.

فيما تراجعت الايرادات السياحية خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017 بنسبة 12.8% لتقتصر على نحو 2.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة مع تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 25.9%.

وأوضح المركزي إن المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج إنخفضت بمعدل 70% تقريباً خلال الفترة يناير/مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة.

وأضاف أن المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية بالخارج انخفضت إلى 226.7 مليون دولار مقابل 751.4 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.

وتابع: “انخفضت مدفوعات السفر إلى الخارج بنسبة 62.6% لتقتصر على 448.3 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017، مقابل 1.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة”.

وأشار إلى أن ميزان السفر حقق فائضاً بلغ 808.4 مليون دولار مقابل عجزاً بلغ 641.2 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.

وتراجعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى مارس 2017 بمعدل 4.2% والمُقدره بـ 200 مليون دولار لتسجل إيرادات القناة 3.7 مليار دولار خلال الفترة مقابل 3.9 ملياراً في الفترة المقارنة.

وأرجع البيان تراجع حجم إيرادات القناة لعاملين أولهما انخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 1.7%، بالاضافة إلى انخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بمعدل 1.6%.

وتعتبر قناة السويس أحد المصادر الهامة للدولة ذات العائد الدولاري إلى جانب السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالاضافة إلى الصادرات.

وحقق ميزان دخل الاستثمار عجزاً بلغ نحو 3.2 مليار دولار خلال الـ 9 أشهر الأولي من 26/2017 نتيجة لتسجيل مدفوعات دخل الاستثمار نحو 3.5 مليار دولار، حيث مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر بترولية وغير بترولية ما نسبته 63.1% من إجمالي تلك المدفوعات في حين اقتصرت متحصلات دخل الاستثمار على 305.3 مليون دولار.

وأوضح إن تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج 10.9% خلال الفترة يناير/ مارس 2017 لتسجل نحو 4.62 مليار دولار، مقابل 4.17 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وأضاف البنك المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر 2016 إلى مارس 2017.

وارتفعت صافي التحويلات الجارية بدون مقابل خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى مارس 2017 بمعدل 1.6% لتجسل 12.6 مليار دولار مقابل 12.4 ملياراص خلال الفترة المناظرة مدعومة بارتفاع صافي التجويلات الخاصة لـ 12.5 مليار دولار مقابل 12.3 ملياراً، وصافي التجويلات الرسمية لـ 82.5 مليون دولار مقابل 60.7 مليوناً.

حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 24.6 مليار دولار خلال الفترة يوليو 2016 حتي مارس 2017، مقابل 14.6 مليار دولار.

وارتفع اجمالي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017 بمعدل 12.1% ليسجل 10.8 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

فيما سجل صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي 6.6 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار بعد احتساب اجمالي التدفق للخارج البالغ 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وارجع البنك المركزي ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول بنحو 1.8 مليار دولار ليسجل نحو 3.3 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار .

وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية خلال الـ 9 أشهر الأولي من 16/2017 لتحقق صافي مشتريات قدرها 4.3 مليار دولار منها 3.6 ملياراً خلال يناير/مارس 2017.

وحققت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ 7.8 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج قدره 1.5 مليار دولار.

وارتفعت استثمارات الأجانب في البورصة المصية خلال الفترة يوليو 2016 إلى مارس 2017، لتسجل صافي مشتريات 308.9 مليون دولار، مقابل صافي مبيعات 58.6 مليون دولار.

وقامت الحكومة بإصدار سندات في الخارج بنحو 3.9 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2017، كما قامت السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال الفترة بنحو مليار دولار.