السيسي: لا أحد فوق القانون حتى رئيس الدولة.. والمواطن يتحدث في أي قضية بحرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن الإرهاب لا يمكن محاربته بالوسائل العسكرية فقط، وأن ألمانيا يمكن ممارسة نفوذها على الدول التي تدعم وتمول الإرهاب، وقال: إن «دولتنا دولة قانون وإن القضاء له الكلمة النهائية، ولا أحد فوق القانون، حتى رئيس الدولة، وشدد على أن المواطنين يتحدثون عن كافة الموضوعات الممكنة بحرية وصراحة دون أي تدخل من الدولة.

وتحدث السيسى في حوار أجراه مع إذاعة شبكة «إيه. آر. دى» الإذاعية الألمانية، الأربعاء، خلال زيارته لبرلين عن بعض القضايا المطروحة على المشهد السياسى في مصر، ومن بينها حقوق الإنسان، وحرية الصحافة والتعبير والإرهاب ومحاربته.

وقال السيسى إنه لايمكن التصدى للإرهاب بالوسائل العسكرية فقط، ولا يمكن الانتصار على جماعات مثل تنظيم «داعش» الإرهابى، بالوسائل العسكرية فقط، موضحاً أن الأمر يتعلق كذلك بعمل شامل على المستوى الثقافى والاجتماعى والدينى، وقال: «يتعين تصحيح التعاليم المغلوطة في الدين، وتوضيح مدى خطئها للناس»، وأكد السيسى أن التعاون مع ألمانيا في هذا الصدد يمتد ليشمل حقيقة أن برلين يمكنها ممارسة نفوذ على الدول التي تدعم وتمول هذه الجماعات المتطرفة.

ورداً على سؤال يتعلق بتمويل الجماعات الإرهابية، ومن أين يحصلون على تلك الأموال، وكذلك الأسلحة والمتفجرات التي يستخدمونها، شدد السيسى على ضرورة إرسال رسالة قوية للدول التي تدعم الإرهاب، وشدد على ضرورة تطوير آليات مناسبة للتصدى للإرهاب والقضاء عليه، وأن تتوافر إرادة دولية عازمة على تحقق ذلك الهدف، وشدد على ضرورة تجفيف منابع تمويل الإرهاب. وامتنع السيسى عن تسمية دول بعينها مشيراً إلى أنه يعرف من خلال عمل الاستخبارات من أين يأتى الإرهاب وتمويله، وأكد أنه من مصلحة المجتمع الدولى وجود آليات واضحة للسيطرة على البلدان التي تدعم الإرهاب وعلى مصادر تمويله.

ورداً على سؤال حول قطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر، وحظر الطيران وإغلاق المجالات الجوية والبحرية والبرية معها، وما إذا كان هذا الموقف قد يؤدى لمزيد من زعزعة الاستقرار، قال السيسى إن قطع العلاقات ليس المقصود منه إحداث أي زعزعة للاستقرار، مؤكداً أن هذا التقييم ينطوى على خطأ كبير، وأوضح أن استقرار المنطقة ووحدتها أمر مهم، ولكن محاربة الإرهاب لا تقل أهمية.

ونفى السيسى الاتهامات التي يوجهها البعض لمصر بشأن عدم مراعاة مبادئ دولة القانون والتضييق على المعارضة، وإعاقة وسائل الإعلام الناقدة، وقال: إن «دولتنا دولة قانون»، مضيفًا أن القضاء له الكلمة النهائية، وقال: «لا أحد فوق القانون، حتى رئيس الدولة».

وعن التقارير الأخيرة بشأن حجب العشرات من مواقع الإنترنت الناقدة للحكومة، أكد السيسى أن وسائل الإعلام والمواطنين بإمكانهم التحدث بحرية وممارسة النقد، وقال: «هذا ليس مجرد انطباع بل أمر حقيقى، مضيفاً أن المواطنين يتحدثون عن كافة الموضوعات الممكنة بحرية وصراحة دون أي تدخل». وعن الهجرة غير الشرعية، أكد السيسى حاجة الشباب في أفريقيا على وجه الخصوص لفرص مستقبلية حتى لا يلجأوا للهجرة إلى أوروبا، وقال: «أعتقد أن التنمية والتعليم وفرص العمل هي الطريق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة لتأمين الحدود على البحر المتوسط».