المصرية للاتصالات ترفع أسعار بند كهرباء خدمات التراسل على شركات المحمول

رفعت الشركة المصرية للاتصالات تكلفة خدمات التراسل المقدمة عبر شبكاتها من الكابلات الأرضية لصالح شركات المحمول دون الاتفاق معهم مسبقا على تلك الأسعار.

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن زيادة إيرادات الشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الأول من العام الحالى بنحو 35 مليون جنيه ، مشيراً إلى زيادة قدرها  320 مليون جنيه خلال عامي 2015 و 2016 بسبب الاستمرار فى المحاسبة عن أسعار كهرباء التراسل المقدمة لشركات المحمول والإنترنت العاملة بالسوق المحلية.

وقال الجهاز أن الشركة افادت فى ردها بأنه تم إعداد درسة للعرض على لجنة الخدمات والأسعار بعد التنسيق والاتفاق مع شبكات المحمول الثلاث فيما يخص أسعار الكهرباء وجارى العرض عليها لإصدار توصيتها بالاسعار الجديدة على أن يتم إجراء المعالجات المحاسبية اللازمة لتعديل أثر تقديرات أسعار خدمات الكهرباء وهو الأمر الذى لم يتم حتى شهر مايو من العام الحالى

على صعيد آخر ، أوضح التقرير أن المركزى المحاسبات لم يتأكد من صحة إيرادات الكوابل وخدمات التراسل والبالغة 347 مليون جنيه ختى 31 مارس 2017 ، لعدم موافاته بكافة البيانات التفصيلية لمطلبات التراس الخاصة بشركات المحمول والأنترنت من ( دوائر وأبراج وهوائيات وكهرباء ، إلا أن المصرية للاتصالات افادت بالرد على تشكيل لجنة لفحص الدوائر التراسلية المفعلة فنيا وحسابيا عن شركة أتصالات مصر .

واسفر فحص اللجنة عن وجود اختلافات وتناقضات بين السعات التراسلية الفعلة فنيا بقطاعات التشغيل وصيانة التراسل والجهات المحاسبية بقيمة 8 ملايين جنيه ، ولم يشر التقرير للفترة محل الفحص والآثار المحاسبية المترتبة عليه .

بالإضافة إلى وجود اختلافات فى تاريخ المحاسبة بين تقارير إدارة التنسيق الهندسى ، وطول الفترة الزمنية ما بين إصدار رقم الدائرة للطلب حتى طلب العميل أصدار أمر الشغل ، وقد أوصحت اللجنة بتلافتى اساباب تلك الاختلافات لتعظيم الإيرادات.