العضو المنتدب لـ”جودلايف”: إنخفاض الوعي التأميني وغياب التشريعات وارتفاع المصاريف الإدارية والفنية تحديات رئيسية تواجه نمو نشاط الوساطة في مصر

قال شريف عباس، العضو المنتدب لشركة جود لايف للوساطة التأمينية، أن هناك 3  تحديات رئيسية تواجه نشاط الوساطة بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة، مؤكداً على ضرورة توجه الشركات للتوسع التسويقي والجغرافي للتغلب عليها.fhs

وأضاف عباس في تصريحات خاصة، أن هذه التحديات تتمثل في عدم استقرار الأوضاع الإقتصادية بالسوق خلال الفترة الراهنة، بجانب إنخفاض الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من المواطنين، بالإضافة إلى عدم توافر بيئة تشريعية ملائمة تميز الوسطاء الأفراد عن الشركات وفقاً لحجم الأعمال والمصاريف الإدارية والفنية لكل منهما.

وأشار إلى ضرورة عمل شركات الوساطة على تطوير أدائها خلال الفترة المقبلة عبر تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، بجانب ضرورة التطور التكنولوجي بطبيعة عمل تلك الشركات لتتوافق مع المتطلبات العالمية للتسويق، موضحاً أن نشاط الوساطة يمتلك العديد من فرص النمو لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأوضح أن قطاع الوساطة يُعد قاطرة النمو لقطاع التأمين بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، نظراً لما يُمثله من آلية لتحصيل الأقساط والمساهمة في زيادة حصيلتها بالسوق بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية التأمين.

وأضاف أن محور تطور ونمو قطاع التأمين يتمثل في الجهات الرقابية، والتي يجب عليها توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة لكافة أطرافه للنمو، وذلك بالتوازي مع سعي كافة أطراف المنظومة من شركات واتحادات وجمعيات لتطوير أعمالها وخلق أساليب جديدة لتسويق المنتجات للعملاء، بجانب إلزام شركات الوساطة بإمتلاك جهاز إنتاجي تابع لها.

وأوضح أن الأونة الأخيرة شهدت تطوير أغلبية شركات التأمين لمنتجاتها وأساليبها التسويقية، بجانب قيام الإتحاد المصري للتأمين ومعهد التأمين بعقد دورات تدريبية أسهمت في زيادة الوعي التاميني لدى العاملين بالقطاع لخلق فرص النمو المستهدفة خلال الفترة القادمة.

وحول قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السماح لشركات الوساطة بإصدار الوثائق النمطية، أوضح أن هذا القرار سيُسهم في توسعة قاعدة عملاء قطاع التأمين بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على ضرورة توجه شركات التأمين والوساطة للتعاقد مع شركات الــIT لتطوير منظومتها التكنولوجية.

واعترض عباس على سماح الهيئة العامة للرقابة المالية لوكالات السفر بتسويق وتوزيع وثائق تأمينات السفر إلكترونياً، نظراً لعدم خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة مما يفقدها التنظيم، موضحا أنه كان من الأفضل السماح للوسطاء الأفراد بتسويق تلك الوثائق نتيجة لخضوعهم للرقابة من الهيئة.

وحول متطلبات قطاع الوساطة التأمينية بالسوق المصرية، اقترح شريف 3 محاور رئيسية يجب تطرق الهيئة العامة للرقابة المالية إليها خلال الفترة القادمة لتنظيم وتنشيط هذا القطاع، مشيراً إلى أن هذه المحاور تشمل إلغاء عمليات الإدارة والتي تتم مباشرة بين العميل وشركة التأمين دون تواجد للوسطاء، بما يؤكد على دور الوسطاء الأفراد والشركات في تقديم الخدمة الملائمة للعملاء وتحقيق الأهداف المرجوة من تدشينها.

وأكد أن المحور الثاني يشمل توفير البيئة التشريعية التي تسمح بتأسيس إتحاد للوسطاء سواء كان ذلك عبر إصدار قانون رسمي بذلك، أو إعداد مُلحق لقانون تأسيس شركات الوساطة يسمح بتأسيس هذا الإتحاد، والذي تم إغفاله عند إصدار القانون عام 2008.

وأشار إلى أن المحور الثالث يتضمن ضرورة السماح لشركات الوساطة بتقديم الخدمة البيعية لوثائق الشركات وفقاً لضوابط التأمين البنكي، نظراً لكون هذه الخدمة هي الدور الرئيسي لتلك الشركات، وخاصة في ظل إمكانها طرح منتجات كافة الشركات التأمينية وليس الكيان المتعاقد مع البنك فقط مثلما يحدث الآن.

وتابع: “تأسيس إتحاد لشركات الوساطة أصبح يمثل ضرورة ملحة للشركات خلال الفترة الراهنة نتيجة لتوسعها في خدماتها التسويقية لشركات التأمين، بجانب توسعاتها الجغرافية بالسوق مما يتطلب العمل تحت مظلة واحدة أسوة بشركات التأمين”.

وعند سؤاله عن حجم أعمال الشركة، أوضح عباس أن حجم الأقساط المحصلة لشركات التأمين بلغت 50 مليون جنيه خلال العام الماضي؛ مقابل 40 مليون جنيه خلال 2015، بمعدل نمو يصل إلى 25٪.

وأوضح أن الشركة تستهدف 40٪ معدل نمو بمحفظة الأقساط المحصلة لشركات التامين خلال العام الجاري لتصل إلى 70 مليون جنيه، موضحاً ان الشركة تستهدف 25٪ متوسط معدل نمو سنوي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن رأسمال الشركة المرخص به يبلغ 10 ملايين جنيه،مضيفا إنتهائها من استكمال رأسمالها المُصدر البالغ 2 مليون جنيه خلال السنوات الأخيرة؛ وتستهدف زيادته إلى 3 ملايين جنيه خلال الفترة المقبلة؛ بما يدعم نشاطها بالسوق ورفع ملاءتها المالية لاكتساب ثقة طرفي منظومة التأمين بالسوق ممثلين في العملاء وشركات التأمين