“الرقابة المالية” ووزارة الدخلية” ينسقان لتحديث قاعدة بيانات التأمين

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعي لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالتأمين بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لافتاً إلي ضرورة استفادة قطاع التامين من استخدام نظم المدفوعات الحديثة خاصة وأن خطة الحكومة تهدف إلى تعزيز دور استخدام التكنولوجيا في سداد المدفوعات.

وأضاف أنه بالرغم من الإنتهاء من قانون الأشراف والرقابة على التأمين إلا أنه لم يصدر حتى الآن ويتوقع أن يتم مناقشته بعد الأجازة الخاصة بأعضاء البرلمان، موضحا أنه تم الانتهاء من  تعديلات قانون سوق المال الشهر الماضي وعرضها علي مجلس الوزارء  مرورا  بمجلس الدولة ومن المتوقع عرضه علي مجلس النواب خلال دورته الحالية.

وأضاف أن اصدرا قانون التأمين احتاج إلى وقت طويل حيث شهدت تعديلات القانون تغيير ٣ رؤساء وزاء و٤ وزراء استثمار، مشيراً إلى وجود مقترحات بضم التأمين الإجباري للسيارات وصناديق التامين الخاصة.

وأوضح أن إجمالي محفظة أقساط قطاع التأمين بلغ نحو ٢٢مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي، وتجاوزت نحو 8 مليار جنيه خلال الأشهر الـ4 الاولي من العام الحالي.

وأضاف سامي  أن اقرار تحرير سعر الصرف حسم الكثير من المشكلات التي  كانت تواجهها شركات التامين خلال العام الماضي ومنها ندرة توفير الدولار بسبب وجود سعرين للدولار وقتها، بغض النظر عن  الجدل الذي أثاره القرار.

وأشار إلي إصدار الهيئة لبعض القرارات بالتماشي مع القرار ومنها المعايير المحاسبية الجديدة لشركات التامين وتكوين احتياطات خاصة  يتم تجنيبها من الأرباح لمواجهة التزامات الشركات تجاه العملاء، فضلا عن تنظيم عدد من ورش العمل حول التامينات متناهية الصغر