“الرقابة المالية” تعدل بنود قرار حماية حسابات المتعاملين مع شركات السمسرة

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إدارته قامت بتعديل قرار “تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية، بما يسمح للعملاء بالخارج سواء مصريين أو أجانب من توكيل الغير في فتح حساباتهم مع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وذلك فى حالة إقامتهم بالخارج .

وأضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (84) لسنة 2017 الذى تضمن التعديلات سمح بصرف توزيعات أرباح الأوراق المالية لحساب أمناء الحفظ لصالح عملائها في حال تضمين العقد المبرم بينها وبين العميل نصاً صريحاً بأحقيته فى ذلك.

وأشار سامي، أن التعديلات جاءت فى إطار التشاور الدورى مع مختلف الأطراف العاملة فى مجال سوق المال من جمعيات وخبراء واستجابة لعدد من المقترحات التى تمت مناقشتها بهدف التأكيد على مرونة التعامل فى السوق والتوافق مع حالات محددة مثل الإقامة بالخارج.

أوضح أن الهيئة وافقت على تعديلات لا تؤثر على منظومة تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع شركات الأوراق المالية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أن القرار ( 61 ) لسنة 2017 الصادر فى شهر ابريل الماضى أكد على إلتزام كافة شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بعدم إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين إلا من خلال العميل مباشرة، ولا يعتد بالتوكيلات الصادرة لأي شخص في فتح حسابات العملاء ما لم يكن مقيماً فى الخارج.

ويجوز إجراء عمليات بيع وشراء الأوراق المالية، وايداع وسحب الشيكات والنقدية، والاقرار بصحة التصرفات والبيانات، والتصديق على كشوف الحساب، بتوكيل رسمي خاص أو توكيل رسمي عام يفيد  “التعامل على حساب العميل لدى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية