أشرف دويدار: تفعيل قانون الاستثمار خطوة مهمة على طريق دعم الاقتصاد الوطني

أكد الدكتور أشرف دويدار،العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، أن قيام الحكومة بوضع جدول زمنى لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، تعد خطوة مهمة علي طريق تحسين مناخ الاستثمار وتلبية احتياجات المستثمرين وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم.

أوضح أن المزايا والحوافز الاستثمارية التي يتضمنها القانون لن تكفي وحدها، خاصة وأن الاستثمار الاجنبي لا يبحث فقط عن الاعفاءات والحوافز إنما يهتم اكثر بتبسيط الإجراءات وبذلك يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو الامر الذي سينعكس إيجابيا علي دعم الاقتصاد الوطني.

أضاف دويدار في تصريحات صحفية، أن إطلاق مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري والتي تهدف في الاساس إلى الوصول لمحدودي ومتوسطي الدخل، تعكس أهمية دور القطاع المصرفي في تطوير القطاع العقاري، خاصة وأن البنك شريك استراتيجي أساسي للمطور العقاري ويلعب دور هام في إنعاش وتيرة التنمية العقارية، من خلال تنشيط حركة البناء التي ستنتج من الاقبال على شراء العقارات بسبب التسهيلات التي توفرها المبادرة، وبالتالي تساهم في خفض قيمة أسعار الوحدات السكنية.

أوضح أن الاستفادة من هذه المبادرة يتطلب سرعة اصدار قانون اتحاد المطورين ووضع قواعد تأسيس الاتحاد، مؤكداً أن القطاع العقاري يحتاج إلى تصنيف المطورين العقاريين وفقا لحجم الاعمال والطاقة التطويرية والكفاءات الفنية والقدرات المالية، وهو ما يعني ضبط وتنظيم أداء السوق، وبالتالي تحسين أداء القطاع بشكل عام. مشددا على أهمية مراجعة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، لكونه أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة، والذي سيصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الشاملة.

أشار إلى أن القطاع العقاري المحلي يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية، وأن هذه الفرص ستزيد خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يحتاج إلى توفير المناخ المناسب للعمل، خاصة وان حجم الطلب لازال أعلى بكثير من حجم العرض، حيث يحتاج السوق العقاري سنويا لإنشاء ما يقرب من 500 ألف وحدة، وفى مقابل ذلك يتجه تركيز المطورين العقاريين على تلبية احتياجات الاسكان الفاخر مع مراعاة شرائح الاسكان المتوسط والمحدود.

وأكد أن شركته ملتزمة بمواصلة العمل وإطلاق مشاريع جديدة في السوق المصري في الفترة القادمة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك من خلال عدد من التوسعات القائمة على فلسفة تنمية الخدمات المتكاملة بداخل المجتمعات العمرانية لتحقيق أهداف التوسع العمراني، حيث بدأت التوجه نحو محافظات الصعيد لأنها تمتلك العديد من فرص الاستثمار والتطوير العقاري، إضافة الي توافق تلك الرؤية المستقبلية للشركة مع خطط الدولة نحو تنمية الصعيد، بما يساهم في جهودها للبقاء على القمة وتحقيق المزيد من النمو في المستقبل.