أسعار الحديد ترتفع .. الطن يسجل 10600 جنيه ..والتجار يتهمون الشركات باستغلال قرار رسوم الإغراق دون مبرر

ارتفعت أسعار حديد التسليح داخل السوق المحلية ، لتتراوح بين 10500 جنيه- 10600 جنيه للطن مقابل 9000 جنيه خلال  الشهر الماضي، وذلك في أعقاب قرار الحكومة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على وارداته من  الصين وتركيا وأوكرانيا .

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارو والصناعة، خلال الإسبوع الماضي قرار بفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح الصيني بنسبة 17% ، وبين 10 و19٪  للحديد التركي و15 إلى 27 % للأوكراني.

وتسببت تلك الزيادة في حالة من الانقسام بين عدد من التجار وصناع الحديد ، حيث اتهم التجار الشركات بأنها استغلت قرار رسوم الإغراق برفع الأسعار دون وجود مبرر حقيقي لتلك الزيادات ، في حين برر عدد من الصناع ذلك لتأثر القطاع بقرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% .

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء  بغرفة القاهرة التجارية، أنه لايوجد سبب منطقي لهذه الارتفاعات الكبيرة في ظل استقرار أسعار الدولار وخامات الحديد، بالإضافة إلى توقف حركة الاستيراد.

وأضاف أن هناك نشاط في حركة المبيعات داخل السوق المحلية خلال الفترة الراهنة، حيث مايتم إنتاجه يتم بيعه وبالتالي ليس لديهم مخزون ، موضحا أن الحكومة كانت مطالبة بإلزام الشركات بتثبيت الأسعار قبل اتخاذ قرار رسوم الإغراق.

وعن اتهام التجار برفع الأسعار ، أوضح أنه من الضروري أن يتم زيادة الأسعار عن سعر المصنع نظرا لارتفاع تكاليف النقل والشحن خاصة حينما يكون من محافظات بعيدة.

ومن جانبه قال عبد العزيز قاسم سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الصناعات، أن أسعار الحديد تشهد زيادة تصل إلى 600 – 800 جنيه عن أسعار الشهر الماضي.

وأوضح أن الأسعار تتراوح بين 10.400 ألف جنيه للحديد التركي و 10.600 ألف جنيه لحديد عز، في مقابل  9800 و 10آلاف جنيه خلال الشهر الماضي.

وأضاف أن هذه الزيادات تأتي في محاولة من الشركات لتعديل أوضاعها ترقبا للزيادات التي ستحدث في ضريبة القيمة المضافة وأسعار البترول والطاقة مع بداية الشهر المقبل.

ويرى جورج متى رئيس قطاع التسويق بشركة حديد عز، أن الأسعار تشهد استقرارا خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أنه من الصعب التكهن بأسعار الحديد والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بسعر الدولار وسعر الخامات عالميا .

وأوضح أن الزيادة الأخيرة كانت الإسبوع الماضي بنحو ٢٠٠ جنيه للطن ليرتفع إلى ٩٩٠٠ جنيه تسليم أرض المصنع ، منوها أن تحديد سعر المستهلك يتوقف على تحديد هامش الربح من جانب التجار وليس المصنع .

وأرجع ارتفاع الأسعار الإسبوع الماضي نظرا لارتفاع سعر الفائدة ٢٪ وليس لقرار فرض رسوم على واردات الحديد ، منوها ان ذلك القرار يهدف إلى  حماية للصناعة الوطنية وتعظيم قدراتها داخل السوق المحلية وكذلك على صعيد التصدير