البورصة تحقق مكاسب تجاوزت 200 مليار جنيه خلال 3 سنوات .. وفرت أكثر من 30 مليار جنيه لتمويل مشروعات ..وتوسعات لأكثر من 153 شركة

حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم رسميا فى التاسع من يونيو من العام 2014، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة، حقق رأسمالها السوقى مكاسب تجاوزت 200 مليار جنيه مسجلا نحو 687 مليار جنيه فى التاسع من يونيو من عام 2017 الحالى.

وذكرت إحصاءات للبورصة المصرية أن مؤشر السوق الرئيسى إيجى اكس 30 حقق مكاسب تجاوزت 61 % فى السنوات الثلاثة الأخيرة ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد، ليصل المؤشر بنهاية جلسة التاسع من يونيو 2017 إلى 13 ألفا و683 نقطة مقابل 8 آلاف و567 نقطة فى 9 يونيو 2014، ليحقق بذلك أعلى مستوى فى تاريخ البورصة المصرية، ولتحتل المرتبة الأولى على مستوى كل أسواق العالم من حيث النمو وفقاً لمؤسسة “مورجان ستانلى” بالعملة المحلية.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ، إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت العديد من الإنجازات على صعيد البورصة المصرية سواء على صعيد المحافل الدولية، ومنها نجاح مصر فى الفوز برئاسة اتحاد البورصات الأورواسيوية لمرتين متتاليتين فى مواجهة كل من تركيا وإيران لتصبح أول بورصة بخلاف تركيا تفوز بهذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد فى التسعينيات.

كما نجحت جهود البورصة المصرية فى إيقاف مقترح بورصة إسطنبول لتفكيك الاتحاد لتنسحب بورصة اسطنبول من الاتحاد ويتم نقل مقره من تركيا إلى أرمينيا، بعد مقترح تزعمته البورصة المصرية، كما فازت البورصة المصرية بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للبورصات للمرة الرابعة على التوالى، واختيرت مصر نائباً لرئيس لجنتى الاستدامة والأسواق الناشئة بالاتحاد العالمى للبورصات ورئيساً للجنة المعايير بالاتحاد الأفريقى للبورصات، كما حصدت البورصة المصرية جائزة أفضل بورصة أفريقية من حيث التطور والابتكار للمرة الثانية وتم تكريمها فى احتفالية كبيرة فى بورصة نيويورك.

وأضاف عمران أن التطور فى هيكل السوق كان جذرياً أيضاً خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ تولى الرئيسى عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وذلك بدخول عدد كبير من الأدوات والأليات المالية الجديدة وفى مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق ونظام الصفقات ذات الحجم الكبير لأول مرة فى تاريخ البورصة المصرية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة آلية خارج المقصورة وميكنتها بالكامل لتسهيل التخارج للشركات غير المقيدة.

وأوضح رئيس البورصة أن التعديلات التى شهدتها قوانين سوق المال خاصة فيما يتعلق بحقوق المساهمين والأقلية فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير مناخ الأعمال السنوى الذى يصدر عن البنك الدولى وليمنح البنك تقييماً لمنظومة الأفصاح فى البورصة المصرية يفوق مثيلتها فى المنطقة.

وأشار الدكتور عمران إلى أن تلك الفترة شهدت إلغاء الإجراءات الاحترازية التى تم فرضها بعد ثورة 25 يناير 2011  وذلك بعد استقرار الأوضاع، وقد انعكس ذلك على زيادة جاذبية السوق والذى يظهر بوضوح من خلال تعاملات الأجانب التى شهدت طفرة ملحوظة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث دخل السوق ما يزيد عن 4 آلاف صندوق أجنبى جديد ومنها صناديق سيادية عملاقة دخلت السوق المصرية للمرة الأولى، كما قفز صافى مشتريات الأجانب إلى نحو 12 مليار جنيه وسجل فى العام 2016 وحده من أعلى مستويات مشتريات الأجانب فى تاريخ البورصة المصرية.

وأشار إلى أن مستويات السيولة فى البورصة المصرية شهدت طفرة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث قفز متوسط قيمة التداول اليومى بالسوق بأكثر من 4 مرات ليسجل 3ر1 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليون جنيه فى 2013.

ونوه عمران بأن البورصة سعت وبشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية لإجراء تحول استراتيجى فى دفتها للتركيز على الجانب المجتمعى وتشجيع القطاع الخاص للتحول إلى قطاع خاص أكثر مسئولية تجاه المجتمع، حيث أسست أول مؤسسة للتنمية المستدامة برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق لتجميع وتنسيق جهود مؤسسات سوق المال، كما أنضمت إلى الاتفاق العالمى للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، وأطلقت اول تقرير للاستدامة ، وقادت حملات لجمع التبرعات من العاملين وأطراف السوق لمؤسسات اجتماعية وطبية بقيم تتجاوز 10 ملايين جنيه، كما تم تشكيل لجنة داخلية للاستدامة، حتى أصبحت البورصة المصرية محل اهتمام كبير فى هذا المجال على المستوى الدولى وتمت دعوتها من قبل الأمم المتحدة لاستعراض التجربة المصرية فى عدد من المحافل الدولية.

وعلى الصعيد الداخلى، كشف رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أنه خلال السنوات الثلاث الاخيرة ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، نجحت البورصة فى توفير اكثر من 30 مليار جنيه لتمويل مشروعات وتوسعات لأكثر من 153 شركة فى صورة زيادات رؤوس أموال للشركات المقيدة، كما شهدت اكثر من 16 طرحا أوليا تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه وهو ما يعد الأكبر خلال فترات مماثلة فى تاريخ البورصة، ونتيجة لتحسين منظومة القيد فقد تم جذب نحو 37 شركة جديدة للسوق بقيمة رؤوس أموال تجاوز 11 مليار جنيه بالرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجه الأقتصاد.

وأوضح رئيس البورصة أنه ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات يتم تداول شركة حكومية بالبورصة المصرية وهى شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” فى سبتمبر من العام الماضى، وكانت آخر شركة حكومية يتم طرحها بالسوق هى المصرية للاتصالات عام 2006، كما شهد عام 2017 قيد أول بنك حكومى بالبورصة تمهيدا لطرحه والتداول عليه وهو بنك القاهرة وذلك فى سابقة تاريخية تشهدها البورصة المصرية لاول مرة حيث يتم طرح أحد البنوك الحكومية الكبرى بسوق المال.