مندوبون بأوبك يتساءلون مدى كفاية اتفاق خفض المعروض لتقليص تخمة الإمدادات

يتساءل بعض مندوبي المنظمة إن كان الاتفاق سيكفي لتقليص تخمة الإمدادات ورفع الأسعار، وذلك بعد أسبوعين من التوصل إلى اتفاق بقيادة أوبك على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس

فقد تراجعت الأسعار أكثر من 10% إلى أقل من 50 دولارا للبرميل منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في 25 مايعلى تمديد خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس، وكان الاتفاق الأصلي يغطي فقط النصف الأول من 2017.

وحتى أزمة سياسية بين دول الخليج، مصدر معظم خام أوبك، لم تنجح في رفع الأسعار.

بدلا من ذلك، تتركز الأنظار على نيجيريا وليبيا، عضوي أوبك المعفيين من تخفيضات الإنتاج لمساعدتهما على تجاوز سنوات القلاقل التي أضرت بانتاجهما. ويعلن كلا البلدين حاليا ارتفاع الإنتاج.

يضاف ذلك إلى بواعث القلق بين البعض في أوبك حيال مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي يتآكل أثره بالفعل من جراء زيادة الإنتاج الصخري الأمريكي.

وأبلغ مندوب بأوبك أن اتفاقا لكبح الإنتاج “دون تجميد إنتاج ليبيا ونيجريا لا فائدة ترجى منه”.

ومن المتوقع أن تبلغ صادرات نيجيريا أعلى مستوى في 15 شهرا في يونيو عند حوالي 1.75 مليون برميل يوميا. وسجل الإنتاج الليبي أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014 متجاوزا 800 ألف برميل يوميا.

وخلال اجتماع مايو ، ناقشت أوبك تحديد سقف لإنتاج نيجيريا وليبيا لكنها قررت في نهاية الأمر ألا تفعل. وقال مندوبون إن المنظمة درست أيضا زيادة مستوى خفض الإنتاج، وهي الفكرة التي قد تعود إليها في المستقبل.

وقال مندوب ثان في أوبك إنه من غير الواضح إن كان مستوى التخفيضات القائم يكفي.

وقال “من الصعب القول. نأمل في ذلك.. ينبغي أن ننتظر لشهر آخر لمعرفة كيف سيتطور الأمر. هناك الكثير من العوامل ذات الصلة.”

وقال مندوب ثالث إن العوامل الأساسية بسوق النفط تتحسن مما ينبئ بأن تراجع الأسعار الحالي ليس مدفوعا بالعرض والطلب بل بالمضاربين.

لكن مندوبين آخرين قالا إن تراجع أسعار النفط مؤقت وإن اتفاق خفض المعروض الحالي يكفي.

وقال أحدهما عن تراجع الأسعار “لا يبعث على القلق – إنه أمر عادي” مضيفا أنه يعتقد أن السوق ستتوازن في النصف الثاني من العام.

وتعافت أسعار النفط من أقل من 30 دولارا للبرميل في 2016 مدعومة بالاتفاق، لكن السعر يحوم دون 50 دولارا للبرميل في الوقت الحالي أي نصف مستوى منتصف 2014 وأقل من مستوى الستين دولارا الذي ترغب فيه السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم.