“مباشر” تتوقع انخفاضاً كبيراً للتضخم السنوي بمصر بالربع الأخير

توقعت أبحاث مباشر، أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر تراجعاً خلال الشهور القادمة، قد يتخللها زيادة خلال شهر يوليو – الشهر الأول من السنة المالية الجديدة – والذي سيشهد رفع معدل ضريبة القيمة المضافة المطبق من 13% إلى 14% بالإضافة إلى إصلاحات مالية أخرى محتملة متعلقة بالدعم.

أضافت “مباشر” في مذكرة بحثية، تحت عنوان “موجة التضخم تفقد قواها، فهل تجاوزنا الأسوأ؟”، “نتوقع أن يشهد التضخم انخفاضاً كبيراً في الربع الأخير من العام الحالي”.

وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 30.57%، في مايو 2017، مقابل 32.06% في أبريل الماضي.

وأضاف المركزي، في بيان، أن معدل التضخم الأساسي الشهري بلغ 1.99% في مايو، مقابل 1.10% في أبريل الماضي.

ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم السنوي العام تراجع في مايو ليسجل 30.9% على أساس سنوي.

وأرجع الجهاز زيادة التضخم لأسعار مجموعة اللحوم والدواجن، بنسبة 3.6%، ومجموعة الخضروات بنسبة 1.7%، والفاكهة بنسبة 6.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.2%.

ويواصل التضخم قفزاته منذ تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضي، وخفض دعم الطاقة، وقفز الدولار من مستويات 8.88 جنيه قبل التعويم، ليصبح فى مستويات 18 جنيهاً حالياً.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية، عمرو الجارحي، أن تبدأ مستويات التضخم في التراجع مقارنة بالمعدلات الحالية في شهري نوفمبر وديسمبر، بعد مرور دورة عام كامل على تحرير سعر الصرف