رئيس إتحاد التمويل العقاري: إنضمام الشركات لمبادرة “المركزي” ينعش السوق.. و”الإيجارة” ساهمت في جذب شريحة كبيرة من العملاء

أكد ناجي فهمي، رئيس الإتحاد المصري للتمويل العقاري، والعضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري، أن غياب ثقافة التمويل العقاري مازالت حتي الأن أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع وتحول دون الاستفادة منه في تمويل حجم أكبر من العملاء وتنشيط عمل شركات التمويل العقاري.

وأوضح فهمي في تصريحات خاصة، أن الاتحاد يستهدف التعامل مع تلك الأزمة عَبر التوسع في تدشين حملات للتوعية بأهمية نظام التمويل العقاري في تسهيل عملية الحصول على الوحدة السكنية، ودحض أي اتهامات بأن التمويل العقاري يتسبب في مضاعفة قيمة الوحدة العقارية خلال فترة سداد التمويل، وهو ما يغفل حقيقة تضاعف سعر الوحدة العقارية عقب الإنتهاء من سداد أقساطها التمويلية

وأضاف أن هناك بعض التحديات المفروضة على القطاع والتي لا يمكن التعامل معها في مقدمتها ارتفاع سعر الفائدة على التمويل الممنوح من قبل البنوك والتى يصعب علي الاتحاد تغييرها، مشيرا إلى أن التعامل مع تلك غياب ثقافة التمويل العقاري وتعزيز دور القطاع في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة يأتي في مقدمة أولويات مجلس الإدارة الجديد للإتحاد.

وأوضح أن الاتحاد يعتزم تغيير بعض التشريعات بالتوافق مع هيئة الرقابة المالية والمجتمعات العمرانية ، وغيرهما من الجهات المختصة للوصول لآليات مشتركة لمواجهة كل التحديات التي تواجه القطاع.

ولفت إلى أزمة تسجيل الوحدات والتي تحول دون تمويل العديد من الوحدات العقارية رغم كونها منفذة بالفعل ولكنها غير مسجلة، فضلا عن تعدد الجهات التي يتم التعامل معها للموافقة على منح التمويل، وهو ما يعد ضمن التحديات التي يواجهها القطاع ويستهدف التعامل معها الفترة المقبلة.

وأوضح أن حجم التمويل العقاري الممنوح بالسوق لا يزال متواضعا للغاية مقارنة بحجم الاستثمار العقاري بمصر وحجم العملاء والسيولة المتاحة بالبنوك، وهي العوامل التي يمكن من خلالها الوصول الى مزيد من العملاء وتدشين صيغ تمويلية جديدة يمكن للسوق استيعابها.

وأكد أن الاستثمار العقاري والتمويل العقاري مكملان لبعضهما البعض، وأن أي اتهام لشركات الاستثمار العقاري بمنافسة شركات التمويل العقاري على العميل عبر توفير آليات تمويلية وفترات سداد طويلة للعملاء هو اتهام غير حقيقي، لأن كل قطاع يستهدف عميل مختلف.

أشار الي أن الدورة الرئاسية الأولى للاتحاد ركزت جهودها على تأسيس كيان قانوني مسئول عن قطاع التمويل العقاري في السوق المصرية، ووضع اللوائح المنظمة لعمل الإتحاد، وهو ما يجعل المجلس الجديد قادرا على الإنطلاق بسرعة أكبر في مواجهة التحديات التي تواجه القطاع.

ولفت فهمي إلى نجاح نظام الإيجارة في تنشيط قطاع التمويل العقاري خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أكدته الشركات العاملة بهذه الصيغة، والذي نجح في إطلاقه مجلس إدارة الإتحاد السابق ودعم من قوة هذه السوق .

وأشار الي أن شركته تستهدف الانضمام بقوة لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بعد موافقة البنك المركزي وصندوق التمويل العقاري علي تخصيص شريحة للشركات ضمن المبادرة لتحقيق التكامل مع القطاع المصرفي.

وأضاف أن شركته قامت بتدريب الموظفين على الصيغ التمويلية الجديدة ، خاصة على منتج الإيجارة وتقوم دائما بعمل دورات تدريبية للعاملين وزيادة الكوادر المطلوبة التي لديها خبرة في قوانين التمويل العقاري وصيغه الجديدة بما يحقق انتشار الثقافة في المجتمع ، سواء بالاتفاق مع المعهد المصرفي أوالجهات المختصة الأخري.

أوضح أن منتج الإيجارة الذى تم طرحه العام الماضى سينعش سوق التمويل العقاري خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد جذبه كثير من العملاء خلال وساهم فى تحريك القطاع خلال 2016