الحكومة: احتلينا “تيران وصنافير” بمباركة السعودية..ونقل السيادة للمملكة لا يعنى اشتراط تأشيرة لدخولهما..والنواب “نرفض التخوين”

استعرضت الحكومة فى تقريرها المرفوع لمجلس النواب، بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، عددا من الإجابات والمعلومات المتصلة بالاتفاقية وما يحيط بها من تساؤلات.

وقالت رداً على سؤال، هل احتلت مصر الجزيرتين أم هما مصريتان فى الأساس، حيث قالت الحكومة فى ردها: “نعم احتلت مصر الجزيرتين بناء على طلب ومباركة المملكة العربية السعودية لحمايتها من التهديدات الإسرائيلية ولم تقر مصر أبدا بملكيتها للجزيرة بل أقرت فى رسائل عديدة للأمم المتحدة وسفراء أمريكا وبريطانيا بأحقية السعودية وملكياتها المطلقة للحزيرتين.

وأوضحت الحكومة فى تقريرها أن مصر تعرف حدودها جيدا وهى على يقين بأن الجزيرتين سعوديتان حتى قبيل أن يرسل الملك عبد العزيز آلِ سعود خطابه الذى طلب فيه من مصر احتلال الجزيرتين وحمايتها من الأطماع الإسرائيلية.

وردا على سؤال: هل سيحتاج المصريون والأجانب بداية من الآن لتأشيرة سعودية للذهاب لجزيرتى تيران وصنافير؟ قالت: “على الإطلاق لن يحتاج المصريون لتأشيرة للذهاب لتيران وصنافير، لأن نقل السيادة للسعودية لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليها لظروف الأمن القومى المصرى.

وأضافت الحكومة فى تقريرها الشامل بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أن الاتفاقية لا تعنى ولا تستوجب فرض رسوم على سفن تجارية تمر فى المياه الإقليمية، إلا حال رسو السفن وتقديم خدمات لها من أى نوع.

وكشفت الحكومة عن سبب عدم لجوئها إلى التحكيم الدولي، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا باتفاقية “تيران وصنافير”، يعود لاتفاق الرؤى بين الجانبين، مما يعني عدم وجود خلاف، وبالتالي يصبح التوجه للتحكيم الدولي غير وارد بأي حال من الأحوال.

وأضافت خلال التقرير الذي أعدته لمجلس النواب، متضمنًا الإجابة على كافة الامور المتعلقة بالاتفاقية، أن كل الوثائق تصب في صالح الجانب السعودي، ولو قبلت مصر اللجوء إلى التحكيم الدولي، سوف تتأثر مصالحها وتفقد الكثير من مزايا الاتفاق الودي، ويشب بينها وبين دولة شقيقة نزاع، رغم أن النتيجة في النهاية محسومة، وبالتالي فلما الخلاف دون جدوى.

من جانبه قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن إتفاقية تيران وصنافير حظت باهتمام غير مسبوق فى وسائل الاعلام المختلفة، وكل الآراء لها التقدير والاحترام، من هو مع الاتفاقية ومن لا يوافق عليها.

وأضاف عبدالعال، على هامش إجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، المنعقدة الآن، لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أن الجميع على درجة واحدة من الوطنية وحب الوطن والدفاع عن أراضيه، ولا يجب لأي منا أن يحتكر الوطنية، سواء كان معارضاً أو موافقاً، كلنا وطنيون، كلنا مصريون ونحب هذا الوطن وندافع عن أراضيه، ولا يجب لأحد تخوين الآخر أو الانتقاص من وطنيته أيا كانت وجهة النظر.

وقد رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالحضور في إجتماع اللجنة، قائلاً “اشكركم على هذا الحضور المتميز الذى يدل على أهمية الموضوع المعروض”.

وأشار إلى  حرصه على الحضور فى هذا الاجتماع ليكون مستمعا لما يطرح فى هذه القاعة قبل كل شىء، من خلال الخبراء أو من أعضاء المجلس.

وتابع عبدالعال “للجميع الحق فى إبداء الرأى، وللجميع احترام من يبدى رأيه سواء أكان هذا الرأى معارضا لهذه الاتفاقية أو متفقا معها، كل ذلك حر فى إبداء ما يشاء من الآراء وهذا هو حكم الدستور”.