وزير الخارجية يوضح أمام البرلمان الموقف من “تيران وصنافير”

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا بإتفاقية تيران وصنافير، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية، كان ممثل مصر اللجنة القومية التى تضم كبار مسؤلى وزارة الخارجية، والدفاع والمخابرات.

جاء ذلك فى إجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التى يرأسها على عبد العال.

وأشار إلى أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك 27 لسنة 1990، والصادر فى 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، لافتا إلى أن هذا القرار لم يتضمن أى أٍساس لمصرية جزيرتى تيران وصنافير .

ولفت وزير الخارجية إلى أن اللجنة وضعت فى اعتبارها أيضا خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية فى 3 مارس 1990 لنظيره السعودى، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء آنذاك، وذلك بعد أن أعد دراسة هذا الأمر من قبل وزير الخارجية أحمد عصمت عبد المجيد، ومفيد شهاب.

وأضاف: العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يمثل إجراء كاشف للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك فى عام 1990″.

وشدد وزير الخارجية على حرص مصر إلتزامهتا الدولية ومنها معاهدة السلام وبرتوكول القوى متعددة الجنسيات، والمراقبين، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودية بعد نقل التبيعية من مصر إلى السعودية.

وأكد شكرى أن الحكومة الإٍسرائيلة، أكدت إلتزامها بهذا الإتفاق، وأنه ليس خرقا لمعاده السلام، متفهمة لذلك ، مشيرا إلى أن الأمر معروض على نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائى بشأن هذه الإتفاقية.