العضو المنتدب لـ”مصر لإدارة الاستثمارات”: 500 مليون جنيه حجم المحفظة المُدارة.. واستراتيجية توسعية لإقتناص محافظ “القطاع العام”

قال عاطف المحمودي، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، أن استراتيجية الشركة ترتكز على دراسة ثلاث بدائل استثمارية لإقتناص أبرز الفرص المتاحة ودعم القدرة نحو التحول الى بنك استثماري متكامل الخدمات في السوق المصرية، ممثلة في دراسة اطلاق صناديق استثمار جديدة بالاضافة الى إدارة طروحات مستهدفة لبعض الشركات فضلًا عن المساهمة في بعض الاستثمارات القائمة.

وأوضح فى حوار خاص، أن برنامج الحكومة والخاص بتعظيم حجم أصول شركات القطاع العام المدارة عبر طرح عدد من شركاتها بالبورصة تعد احد المحاور الجاري دراستها، وذلك بهدف التحول للقيام بدور الذراع الاستثماري لكافة شركات قطاع الأعمال خلال الفترة المقبلة ومن ثم إدارة محافظهم المالية والطروحات المستهدفة بالبورصة.

وأشار المحمودي ، إلى الشركة تهدف خلال الفترة المقبلة الحصول على كافة الرخص المتنوعة لبدء مهام بنوك الاستثمار المتكاملة وذلك بداية برخصة مزاولة نشاطي أمين الحفظ والسمسرة، وتقدمت الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة المالك المسجل والمالك المستفيد؛ تمهيداً للحصول على رخصة أمين الحفظ وفقاً لإجراءات واشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أنه جاري استكمال إجراءاتها بالهيئة ومصر المقاصة تمهيداً للحصول عليها مطلع العام المالي المقبل 2017/2018.

تابع ” نعتزم عقب الحصول على رخصة أمين الحفظ؛ البدء في إجراءات الحصول على رخصة مزاولة نشاط السمسرة خاصة مع توقعات بإزدهار هذا النشاط خلال الفترة المقبلة وتحقيقه للربحية .

وأضاف أن الشركة تستهدف خلال المدى المتوسط الوصول بحجم المحفظة الاستثمارية المُدارة إلى مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، عبر التوسع بأنشطتها الاستثمارية وتوقيع عدد من الشراكات مع شريحة بنوك الاستثمار الكبرى مثل بروتوكول التعاون الحالي مع شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار لخلق ميزة تنافسية والمنافسة على إدارة المحافظ الاستثمارية لصندوقي التأمين الخاص بالعاملين بوزارة الأوقاف وجامعة القاهرة.

ونوه العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، أن محفظة الاستثمارات المُدارة بواسطة الشركة تبلغ حالياً حوالي 500 مليون جنيه، موضحاً تحقيقها 30% نمواً بإجمالي إيراداتها خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2016 – 2017 لتصل إلى 5.3 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.1 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة.

وأضاف أن الشركة استطاعت تخفيض مصروفاتها بنحو 10% بنهاية مارس الماضي، موضحاً تحقيقها 115% بصافي أرباحها لتصل إلى 2.6 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 1.2 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة.

ولفت المحمودي ، الى أن هيكل مساهمي الشركة تضم مصر القابضة للتأمين بنسبة 60%، مقابل 11% لصالح شركة مصر للتأمينات العامة والممتلكات، مصر لتأمينات الحياة بحصة تبلغ 29%، ويبلغ رأسمالها حالياً 11 مليون جنيه مُحققة عائد على حقوق الملكية بلغ 13% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2016 – 2017، مقابل 17% معدل العائد على رأس المال.

وأوضح أن الشركة تعتزم مخاطبة المساهمين بمقترح لزيادة رأسمال الشركة إلى 15 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل عبر دعمه من خلال احتجاز الأرباح؛ بما يُدعم مستهدفاتنا لإضافة بعض الخدمات الاستثمارية لنشاط الشركة لدعم بها هيكل مساهمين ثم التوسع بها مع الكيانات والمؤسسات الأخرى.

ونوه الى أن صندوق مصر للتمويل والاستثمار، المُدار بواسطة الشركة، حقق  165% نمواً بصافي أرباحه خلال الــ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2016 – 2017، ليسجل نحو 31.5 مليون جنيه خلال الــ9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 11.8 مليون جنيه بنهاية مارس 2016.

وأكد على أنه تم تأسيس صندوق مصر للتمويل والاستثمار عام 2009 بمساهمة ضمت 9 شركات قابضة تابعة لقطاع الأعمال العام، وبرأسمال يصل إلى مليار جنيه مدفوع منه حالياً 400 مليون جنيه، وتتولى شركة مصر لإدارة الاستثمارات بإدارته.

وقال المحمودي، أن لجنة الاستثمار بالشركة وافقت على مساهمة صندوق مصر للتمويل والاستثمار، في شركة مساهمة جديدة جاري تدشينها لإنشاء مشروع توليد طاقة كهربائية عبر تدوير المخلفات الحيوانية.

وأضاف أن حصة مساهمة الصندوق في الشركة الجديدة تصل إلى 49%، على أن تساهم إحدى الشركات المتخصصة في مجال توليد الطاقة بنحو 51% من رأسمال الشركة الجديدة، موضحاً أن استثمارات مشروع توليد الطاقة الكهربائية تصل إلى نحو 104 مليون جنيه، بينما يبلغ رأسمال الشركة الجديدة المزمع تدشينها حوالي 36 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تهدف من خلال مساهمتها في هذا المشروع إلى تحقيق عائد داخلي منه يصل إلى نحو 30% سنوياً، كما نتوقع استرداد رأس المال المدفوع خلال 3.5 سنوات، مؤكداً على عرض دراسة الجدوى للمشروع على مجلس إدارة الشركة للموافقة النهائية.

وتابع المحمودي “نعتزم أيضاً المساهمة عبر صندوق مصر للتمويل بنحو 10% من رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة التكافلي، التي تعتزم مجموعة مصر القابضة للتأمين تأسيسها خلال الفترة المقبلة برأسمال 120 مليون جنيه.

وأوضح أن الشركة قامت بضخ حصة الصندوق برأسمال شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية ، مُشيراً إلى أن هذه الحصة تبلغ قيمتها 12 مليون جنيه بواقع 10% من رأسمال الشركة، مدفوع منه 50% عند التأسيس.

وأشار إلى أنه من المقرر البدء خلال الأيام القليلة المقبلة البدء في إجراءات الموافقة النهائية والتأسيس لشركة التأمين التكافلي ممتلكات الجديدة، على أن تبدأ نشاطها خلال الربع الأول من العام المالي المقبل 2017 – 2018