“الزراعة”: إنشاء جهاز رقابي على المبيدات لحل مشاكل التصدير

تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المقترحات التى تقدم بها قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ولجنة مبيدات الآفات الزراعية  بشأن إنشاء إدارة العامة للرقابة على المبيدات، تكون الجهاز الرقابى الوحيد على تداول المبيدات، ضمن خطة الحكومة للتداول الآمن للمبيدات وضمان تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، لزيادة معدلات الجودة فى المنتجات الزراعية وحل مشاكل الصادرات الزراعية إلى الخارج، والحد من غش المبيدات وتهريبها والقيام بحملات ملاحقة المخالفات، وتضم الإدارة الرقابية على المبيدات 3 أقسام و20 اختصاصا، و54 مفتشا.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، اليوم، إنه وفقا للمقترح الذى سيتم تفعيله بعد موافقة الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، على السير فى الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتماده، موضحا أن  الهيكل التنظيمى للجهاز الرقابي الجديد يحمل اسم الإدارة العامة للرقابة على مبيدات الآفات الزراعية.

وأضاف ، أن الهيكل التنظيمى للجهاز الرقابى، يشتمل هيكلها التنظيمى على  قسم سحب العينات ومراقبة الجودة، ويختص هذا القسم بسحب العينات اللازمة من رسائل المبيدات الزراعية المستوردة سواء المواد الخام أو المستحضرات التجارية للمبيدات والمذيبات والمواد المساعدة التى تدخل فى تصنيع وتجهيز المبيدات من الموانئ والمناطق الجمركية بكافة أنحاء الجمهورية وتسليمها لقسم بحوث تحليل المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الطبيعية والكيميائية وإصدار شهادات التحليل بالمطابقة واللازمة للترخيص بالإفراج عنها والسماح بتداولها فى الأسواق طبقا للتشريعات والقرارات المنظمة لذلك.

‌وأضاف عبدالمجيد أن هذا القسم يقوم أيضا بسحب عينات من المبيدات المتواجدة بالأسواق والمخازن وتسليمها للمعمل لتحليلها للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستعمال الإستخدام الآمن والفعال للمبيدات ، وسحب العينات اللازمة من لوطات مستحضرات المبيدات المجهزة محليا بالمصانع المصرية وتسليمها للمعمل المركزي للمبيدات لعمل تحاليل واختبارات الجودة وإصدار الشهادات اللازمة للسماح بخروج هذه اللوطات من المصنع إلى الأسواق والمخازن للتداول بعد ثبوت مطابقتها للمواصفات.