“التضخم” يهوي بالأقساط الجديدة لتأمينات الحياة بنحو 3%.. و”التعويم” ينمو بتأمينات الممتلكات الربع الأول.. و110 % إرتفاعاً بالأقساط السارية

إنخفضت الأقساط الجديدة لنشاط تأمينات الحياة بنحو 3.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2016.

وأظهرت التقارير الشهرية للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأقساط الجديدة لنشاط تأمينات الحياة بلغت نحو 404.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 417.5 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة.

وحول ذلك، أوضح الدكتور محمد عبداللطيف مراد، العضو المنتدب بشركة المهندس لتأمينات الحياة، أن التباطؤ الإقتصادي تسبب في عدم رغبة المواطنين الحصول على خدمات إضافية عن احتياجاتهم الأساسية، خاصة وأنها شهدت ذيادة سعرية كبيرة مع الإرتفاعات المتتالية التى شهدتها أسعار الدولار.

وأضاف أن ذلك أسهم في توجيه الحصة الأكبر من دخل الأفراد لتلبية احتياجتهم من تلك السلع، مُشيراً إلى أن تلك العوامل أدت إلى عدم تواجد فائض مالي لدى أغلبية المواطنين لشراء الوثائق التأمين الفردية، مما أسهم في تراجع الأقساط الجديدة لنشاط تأمينات الحياة.

وأشار عبد اللطيف ، إلى أن وثائق تأمينات الحياة ذات الطابع طويل الأجل ستكون الأكثر تأثراً بإنخفاض سعر الجنيه بالسوق، نتيجة لتسعيرها وفقاً لقيمة الجنيه منذ نحو 5 سنوات بينما سيتم تعويض العملاء وفقاً للمعدلات الحالية والتي إنخفضت بنسبة كبيرة للغاية.

كما مثلت الأقساط الجديدة نسبة 44.8% من إجمالي الأقساط المكتتبة بنشاط التأمينات العامة والممتلكات، لتسجل 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول العام الجاري، محققةً بذلك 48.8% عن الفترة المناظرة.

كما حققت الأقساط السارية والمجددة نمواً بنحو 110.6% بنهاية مارس الماضي لتصل إلى 1.7 مليار جنيه، مقابل 848.7 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقد أرجع عبدالرؤوف قطب؛ رئيس الإتحاد المصري للتأمين؛ هذا النمو بأقساط نشاط تأمينات الممتلكات إلى إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها نتيجة إلى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه؛ مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت استجابة العملاء بإعادة التقييم وخاصة بعد مخاطبتهم بأهميته حتى لا يتعرضوا لشرط النسبية.

وأوضح أنه من المتوقع زيادة معدلات نمو قطاع التأمين إلى 30% خلال العام المالي الجاري 2016 – 2017، موضحاً أنه من الضروري توجه العملاء وشركات التأمين لإعادة تقييم الأصول المؤمنة، مما أسهم في إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية نشرة توعية بشأن حالات حدوث تغير كبير في القيمة الاستبدالية للأصل المؤمن عليه سواء سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين