ديون مصر تتخطى الـ 4 تريليون جنيه بنهاية 2016 ..تعادل 132.5% من إجمالي الناتج المحلي.. ونصيب المواطن يصل الى 44.1 الف جنيه

سجل نصيب المواطن من إجمالي ديون مصر “الداخلية والخارجية” بنهاية عام 2016 نحو44.173 ألف جنيه أى ما يعادل 2388 دولار ، وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار خلال ديسمبر الماضي والمُقدر بـ 18.5 جنيه.

وتُقدر إجمالي ديون مصر (الداخلية والخارجية ) بنحو 4.298 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016 لتمثل 132.5% من إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق الجاري، والمُقدر بـ 3.245 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، فيما يسجل التعداد السكاني ما يزيد عن الـ 97.3 مليون مواطن.

ويبلغ إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر نحو 67.322 مليار دولار (1.245 تريليون جنيه تقريباً)، تمثل 37.6% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهد الدين الخارجي ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية في ظل سعي الحكومة لتوفير سيولة أجنبية لتعويض نقص الدولار، والتوصل مؤخراً إلى اتفاق مع عدد من المؤسسات الدولية للاقتراض منها، لسد الفجوة التمويلية بالعملة الأجنبية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين بواقع 12 مليار دولار وثلاث مليارات دولار على التوالي، وهو ما أدي إلى دخول 3.750 مليار دولار لخزائن البنك المركزي قبل نهاية العام الماضي.

ووفقاً لأحدث بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي ارتفع صافى الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 31.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مدعوماً بالسندات الدولارية التي أصدرتها مصر خلال مايو الماضي فى بورصتى لندن ولوكسمبورج، والمُقدرة بنحو 3 مليارات دولار، ليكون عند أعلى مستوي له منذ مارس 2011 حيث سجل الاحتياطي آنذاك نحو 30.1 مليار دولار، بينما يبلغ حجم الدين قصير الأجل 11.945 مليار دولار، وهو ما تم الكشف عنه بداية العام، بالتقارير الشهرية للبنك المركزي.

فيما تعول الحكومة على سد عجز الموازنة بالعملة المحلية من السوق الداخلية، وهو ما أدي إلى ارتفع الدين المحلي لـ 3.053 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016 يمثل 94.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، فيما أظهرت مؤشرات مبدئية صادرة عن البنك المركزي تسجيل الدين المحلي ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، بقيمة 27 مليار جنيه فقط، وهي أقل وتيرة ارتفاع منذ سبتمبر 2011، ليسجل 3.079 تريليون جنيه مقابل 3.052 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.