تمكن قطاع البترول خلال الثلاثة أسابيع الماضية، من سداد 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، لتنخفض إجمالي المديونيات إلى حوالى 2.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتي سجلت 3ر6 مليار دولار.
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن جهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب مستمرة لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وأكد الملا أن سداد المستحقات يعكس إلتزام الوزارة بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة القادمة، ويأتى تأكيداً على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها بما يعطى دفعات قوية للأسراع فى تنفيذ أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة للزيت الخام والغاز الطبيعى ويؤكد على مصداقية مصر أمام شركائها.
