“هيئة التنمية الصناعية” تنتهي من اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المنشآت خلال شهر

كشف المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية،  عن انتهاء الهيئة من وضع اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية تمهيداً لاعتمادها والاعلان عنها خلال شهر بعد إنهاء بعض الاجراءات القانونية المتعلقة بها .

جاء ذلك خلال حضور رئيس الهيئة اجتماع مع عدد من ممثلي كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر خلال السحور والذي استضافتة شركة انجيدج للاستشارات والسياسات والعلاقات الحكومية برئاسة كريم رفعت وبرعاية “بيبسيكو للصناعات الغذائية” .

أشار إلى أنه تم مراجعة عدد من التجارب العالمية مثل قوانين التراخيص في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا للاستفادة منها واختيار أفضل البنود والأكواد التي يمكن تطبيقها في مصر، منوهاَ أنه مع تطبيق القانون سيتم رصد أية ملاحظات لتعديلها او إضافة تحسينات مطلوبة ، حيث سيتم اعادة تقييم القانون خلال عام من تطبيقه.

تابع أن القانون الجديد وحّد جهة اصدار كافة التراخيص الصناعية من خلال مكان واحد وهو هيئة التنمية الصناعية ، بدلا من تشتت المستثمر بين 13 جهة مانحة للتراخيص مما كان يستغرق في بعض الاحيان سنوات للحصول على الرخص.

لفت الى أنه تم اعداد مواصفة جديدة للمخاطر مرفق بها اشتراطات كل صناعة، حيث تم تصنيف الصناعات حسب المخاطر المتعلقة بالأمان أو الصحة أوالسلامة أوالبيئة الى مشروعات منخفضة المخاطر ومشروعات عالية المخاطر، حيث ستدخل 70% من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة المخاطر) وسيتم اصدار الرخصة لها بالإخطار خلال أسبوع واحد.

أشار الي أن الهيئة ستقوم باعتماد مجموعة من الشركات والمكاتب الاستشارية لتمكين المستثمرين من التعامل معها حسب رغبته لفحص الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص الصناعية، للتأكد من استيفاء المنشأت الصناعية للاشتراطات والإجراءات المطلوبة للمعاينة ، موضحا انه جاري تلقى الهيئة لطلبات شركات استشارية محلية ودولية ، حيث سيتم  طرح كراسات الشروط خلال عشرة ايام.