” صناعة الأخشاب” تشارك بمعرض أثاث ببيلاروسيا لبحث تعزيز التبادل التجاري سبتمبر المقبل

كشف أحمد حلمي رئيس غرفة صناعات الأخشاب باتحاد الصناعات،  عن مشاركة مصر في معرض لصناعات الأثاث يقام في بيلاروسيا خلال شهر سبتمبر المقبل بدعوة من الحكومة والتي ترغب في تعزيز علاقاتها التجارية مع مصر.وأوضح في تصريحات صحفية على هامش السحور الذي اقامته الغرفة والمجلس التصديري للأثاث أن  قطاع الأثاث المصري مهتم بدخول السوق البيلاروسية التي تعد مدخلا مهما لأسواق شرق أوروبا مثل أوكرانيا بجانب دول تجمع الأوراسيوي الذي يضم روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا بجانب بيلاروسيا.

وأضاف حلمي  أن العلاقات السياسية المتميزة بين بيلاروسيا ومصر تساعد على زيادة علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال بالدولتين.

وأشار إلى أن الغرفة تدرس حاليا عروضا لاستيراد أخشاب طبيعية من بيلاروسيا وبعض الدول الافريقية مثل الجابون والكاميرون وكينيا، موضحا أن استيراد الخامات من الجابون سيساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج  في ظل انخفاض أسعار الخامات وتنوعها مقارنة بأسعارها في السوق الاوروبية بما يتراوح بين  30 إلى 40% وبالتالي سيساعد ذلك على تعزيز تنافسيتنا في السوقين المحلية والعالمية.

وكشف حلمي عن تعاقد عدد من المصانع المصرية علي شحنة أخشاب من الجابون بحجم 200 متر مكعب علي سبيل التجربة وذلك علي هامش زيارة نظمتها الغرفة للجابون للتعرف علي السوق هناك وفرص التعاون المشترك.

وأكد أن  هذا التعاون المصري مع افريقيا سيفيد أيضاً الصناعات الصغيرة التي ليس لديها القدرة علي التفاوض للحصول علي احتياجاتها بأسعار مخفضة وهو الدور الذي تقوم به الغرفة والمجلس التصديري للأثاث.

وأشار حلمي إلى أن قطاع الأثاث من أكثر القطاعات التي استفادت من قرار تحرير أسعار الصرف حيث أصبح استيراد منتجات الأثاث من الخارج أكثر تكلفة من الإنتاج المحلي وهو ما أدى إلى  تزايد حصة الصناعة في السوق المحلية بدرجة كبيرة، خاصة أن السوق المصرية تشهد حاليا تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة سواء مشروعات إنشاء مدن مليونيه جديدة أو مشروعات إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز ادارية وكلها تحتاج لمنتجات الأثاث.

ومن جانبه أكد الدكتور وليد عبد الحليم عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للأثاث أن قانون التراخيص الصناعية الجاري إعداد لائحته التنفيذية حاليا سيسهم في تعزيز معدلات النمو الصناعي حيث ننتظر أن يساعد على تبسيط الكثير من الإجراءات الحكومية خاصة أنه يمنح هيئة التنمية الصناعية كامل الولاية على المناطق الصناعية بعد أن كانت تتنازع الولاية معها المحافظات والمحليات وهيئة الاستثمار، كما أن هيئة التنمية الصناعية وعدت بتولي ملف استخراج موافقات جهاز شئون البيئة بحيث نتعامل مع جهة واحدة فقط.

وأشار إلى ضرورة وضع إطار عمل للدفاع المدني وذلك تيسيرا على المستثمرين، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء شركات لتتولي ادارة المدن الصناعية خاصة ما يتعلق بتطوير الطرق الداخلية بها وتطوير خدمات نقل الأفراد والبضائع واللوجستيات.

ودعا عبد الحليم  إلى مراعاة كل هذه المزايا في اللائحة التنفيذية بحيث تؤكد علي هذه التيسيرات وتعظم من دور هيئة التنمية الصناعية في خدمة الاستثمار الصناعي وتطبيق منظومة الشباك الواحد في الخدمات الحكومية عموما وايضا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة العاملة بقطاع الصناعات المغذية والمكملة فهي الأمل في تحقيق تنمية صناعية حقيقية عبر ربط الكيانات الكبيرة بالمشروعات الصغيرة وبالتالي تعميق أكبر للصناعة، لافتا إلى أن الصناعات المغذية تلعب دور كبير في التنمية الاقتصادية على مستوي العالم حاليا وهو ما يظهره الاهتمام المتزايد بإقامة معارض دولية متخصصة في هذا المجال حيث شاركت مؤخرا في معرض إيطالي جمع 650 عارضا من 90 دولة متخصصون في الصناعات المغذية وللأسف لم تشارك أي شركة مصرية وهو ما نأمل أن يتغير مستقبلا.