أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع إلى 29.7% في مايو وذلك للمرة الأولى في 6 أشهر.
كان التضخم بدأ موجة صعود حادة عقب قرار البنك المركزي خلال نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وقفز معدل التضخم في المدن إلى 31.5% في أبريل مقارنة مع نحو 19.4% في نوفمبر و13.6% في أكتوبر.
وعلى أساس شهري استقرت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن عند 1.7% وهو نفس مستوى أبريل الذي شهد تراجعاً من 2% في مارس ومقابل 2.6% في فبراير و4.07% في يناير.
وكان قد رفع المركزي المصري أسعار الفائدة مجددا بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة في مايو وهو ما عزاه إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13% في الربع الأخير من 2018.
