تعقد اليوم لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات إجتماعا موسعا بحضور ممثلي عدد من الغرف التابعة لوضع مقترحات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجاري إعدادها خلال الفترة الراهنة.
وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات وعضو اللجنة، إن الاجتماع سيخرج بورقة عمل حول أهم مقترحات القطاع الصناعي للائحة التنفيذية وسيتم رفعها لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د. سحر نصر وأيضا للمهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة لإدراجها باللائحة .
وألزم مجلس النواب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بوضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي اعتمده خلال الشهر الماضي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون ، وقامت الوزارة بتشكيل لجنة من أجل التنسيق مع كافة الجهات لخروج اللائحة متسقة مع أهداف القانون.
وأضاف في تصريحات له على هامش سحور المجلس التصديري للأثاث، أن اللائحة تعد الركيزة الأساسية لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، كما أنها تعد المفسرة لمواد وأحكام القانون وإعدادها بشكل جيد يضمن تطبيق كل مزايا وتيسيرات القانون.
وأوضح أبو المكارم أن اللجنة ستنسق مع اللجنة الوزارية لإعداد اللائحة التنفيذية التي شكلتها وزارة الاستثمار حتي تضمن وضع جميع المواد التي تدعم الصناعة والاقتصاد القومي.
وأكد على أهمية تبني جميع أجهزة الدولة لمبادئ قانون الاستثمار الممثلة في الرغبة في التيسير وحل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار أبو المكارم ، إلى ضرورة وجود تنسيق فعال بين الجهات الحكومية المعنية بالملف الاقتصادي وعدم تضارب قراراتها أو سياساتها، إلي جانب وضوح الرؤية فيما يتعلق بمستقبل المناطق الحرة الخاصة وإلغاء اية قيود تعترض عملها أوالتوسع في مشروعاتها.
وحول الاجراءات المطلوبة من الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، لفت إلى أهمية سرعة إصدار حزمة القوانين المكملة، خاصة قانون الخروج الآمن من السوق وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية الي جانب تبني إجراءات فعالة لسرعة وسهولة تحويل أرباح الشركات الاجنبية العاملة بمصر لشركاته الأم بالخارج ، وهوما يتطلب تنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة والبنك المركزي .
