رئيس”المتحدة للتأمين”: نستهدف 25% معدلات نمو سنوية بالأقساط..وتدعيم الإحتياطيات والقاعدة الرأسمالية على رأس أولوياتنا

قال ألكسندر ماطوسيان؛ رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المتحدة للتأمينات العامة والممتلكات؛ أن شركته ترتكز في استراتيجيتها على 4 محاور رئيسية تتضمن تدعيم الإحتياطيات الفنية والقاعدة الرأسمالية للشركة للعمل على رفع ملاءتها المالية؛ بجانب تعظيم محفظة الأقساط والاستثمارات التابعة لها؛ بالإضافة إلى التوسع الجغرافي وتدعيم أصول الشركة؛ وكذلك إعادة الهيكلة الإدارية للشركة وتهيئة بنيتها التحتية والتكنولوجية للتوافق مع مستهدفاتنا من تحقيق معدلات النمو.

وأضاف ماطوسيان في تصريحات خاصة، أن حجم محفظة أقساط الشركة المباشرة بلغت نحو 37 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2015 – 2016؛ مستهدفةً زيادتها إلى 70 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري، مدعومةً باستراتيجيتها للتوسع الفني والجغرافي لتدعيم خطتها المستقبلية بتحقيق معدلات نمو 25% سنوياً بمحفظة أقساطها خلال الـ3 سنوات الأولى لتواجدها بالسوق المصرية؛ ليعقبها تحقيق التوازن بين الفروع التأمينية المختلفة.

وأشار إلى عزم الشركة إفتتاح أولى فروعها بالإسكندرية مطلع العام المالي المقبل؛ بجانب شراء فرع جديد بالتجمع الخامس خلال 2018؛ كما تعتزم التوجه لتدشين فرع جديد سنوياً؛ بالتوازي مع خطتها لتملك الفروع وليس تأجيرها بما يُسهم في تعظيم أصول الشركة واستثماراتها.

وأوضح أنه تم خلال الفترة القليلة المقبلة تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة بضخ 15 مليون جنيه زيادة برأسمالها المدفوع ليصل إلى 45 مليون جنيه؛ والمقرر استكمال رأسمال الشركة المصدر البالغ 60 مليون جنيه خلال الــ3 سنوات المقبلة.

وأشار إلى أن شركة المشرق للضمان اللبنانية تسعى حالياً لشراء أسهم بعض المساهمين الراغبين في تخفيض حصتهم بالشركة؛ لتصل حصة مساهمتها إلى نحو 60% وجارٍ الإتفاق على حصة الزيادة لإعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الشهور القليلة المقبلة.

وتابع “هيكل مساهمي الشركة يضم حالياً كلاً من المشرق للضمان وإعادة الضمان اللبنانية بحصة 47%؛ بجانب 10% لصندوق تأمين العاملين بشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”؛ ومثلها لمجموعة وادي النيل للرعاية الصحية؛ وتتوزع النسبة المتبقية على مجموعة من المستثمرين اللبنانية والمصريين”.

وأوضح أن شركة المشرق اللبنانية تعتزم زيادة تواجدها بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة بالسوق المصرية عبر دراسة تدشين شركة تأمينات حياة جديدة؛ للاستفادة من فرص النمو المؤهلة لشركات تأمينات الأشخاص بالسوق نتيجة للكثافة السكانية.

وكشف ماطوسيان عن مخاطبة الشركة الهيئة العامة للرقابة المالية لمنحها مهلة لمدة شهرين لإعداد دراسة وتقارير فنية حول المخالفات المالية التي دفعت الهيئة بسببها إلى عزل العضو المنتدب السابق للشركة، موضحاً أن الشركة تعتزم إعادة الهيكلة الإدارية لها وإعداد تقريرها حول هذه المخالفات ومناقشته مع الهيئة يونيو المقبل، ومناقشتها معها للوقوف على نتائجها بما لا يضر بالشركة والمحافظة على ضوابط وقوانين الجهات الرقابية.

وأوضح أنه بالرغم من ما تشهده السوق المصرية من كثرة إجراءات التأسيس والموافقات وصعوبتها؛ لكنها في الوقت ذاته تعطي ثقة للمستثمرين الأجانب في قطاع التأمين بالسوق نتيجة لكونها تعمل على مصلحة حملة الوثائق والمساهمين؛ وبدعم رقابي وإشرافي من الهيئة العامة للرقابة المالية؛ بما يحقق كافة أنواع الدعم للسوق لجذب استثمارات عربية وإقليمية.

وأضاف أن قطاع التأمين المصري يمتلك المؤهلات الفنية والبشرية التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة؛ نظراً لكونه سوق خصب يمتلك العديد من فرص النمو؛ وخاصة فيما يتعلق بنشاط تأمينات الحياة نتيجة لقلة عدد المؤمن عليه؛ بجانب كثرة المواطنين البالغ عددهم نحو 100 مليون نسمة مقابل حوالي 33 شركة تأمين فقط؛ ومقارنة بالسوق اللبنانية والبالغ عدد مواطنيه حوالي 6 ملايين فرد؛ ويضم نحو 54 شركة تأمين؛ بما يؤكد أن الكثافة السكانية بالسوق المصرية وتنوع منتجاتها التأمينية أبرز فرص النمو أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ والواجب استغلالها لتعظيم محفظة أقساط الشركات.