حديد عز : رسوم الإغراق المؤقتة لحماية الصناعة الوطنية من الانهيار

أكد المهندس جورج متى رئيس قطاع التسويق بحديد عز أن قرار فرض الرسوم المؤقتة جاء لحماية الصناعة المحلية من الإغراق ، خلال الفترة الانتقالية لحين إثبات قضية الإغراق ، حتى لا يستغل المستوردون ذلك في استيراد كميات كبيرة قبل ثبوت الإغراق .

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم قراراً بفرض رسوم مكافحة اغراق مؤقته علي الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من او ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF علي الواردات الصينية ، ومن 10 الي 19% من القيمة CIF علي الواردات التركية ، ومن 15-27% من القيمة cif علي الواردات الاوكرانية ويبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 اشهر.

 
وأوضح متى في تصريحات خاصة لأموال الغد أن قضية الإغراق قضية فنية قانونية تم تقديم شكاوي بشأنها من الصناع لجهاز مكافحة الإغراق التابع لوزارو الصناعة نتيجة الزيادات الكبيرة والمفاجئة في حجم الواردات من الحديد.

وأضاف أنه تم استيراد نحو ١.٧ مليون طن خلال العام الماضي ، مقارنة ب ١.٣ مليون طن خلال ٢٠١٥ ، ومليون طن خلال ٢٠١٤ و٢٠٠ ألف خلال ٢٠١٣ ، مما يعني وجود تزايد كبير في حجم واردات الحديد .

وتابع متى أنه بناءا على الأدلة والبراهين تم فرض الرسوم المؤقتة طبقا لنظام التجارة العالمية ووفقا للقانون الدولي تم اتخاذ ذلك ، لحماية الدولة المتضررة من الإغراق نتيجة تصدير دول أخرى فائض إنتاجها بسعر أقل ،مما يضر بالصناعة الوطنية ويهدد الاستثمارات القائمة بها.

وعن حجم واردات الحديد خلال العام الجاري ، أوضح أنه يوجد انخفاض نظرا لخوف المستوردين من التحقيق في قضية الإغراق ، مما جعلهم يتوقفون عن الاستيراد خلال الفترة الماضية.

وتوقع الانتهاء من التحقيقات خلال سبتمبر المقبل ، وثبوت قضية الإغراق من عدمه ، وفرض الرسوم الثابتة لحماية الصناعة الوطنية من الانهيار.