الرئيس السيسي: الدولة ستتحمل 65 مليار جنيه لترفيق 65 مليون متر مربع تم تقنينها

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم في مؤتمر لاستعراض آخر المستجدات على صعيد ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة، ضم كل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد الأراضى، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين.

واستمع الرئيس إلى عروض من كل رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير التنمية المحلية، بشأن ما تم إنجازه لإزالة وتقنين التعديات على أراضى الدولة، أكدوا خلالها أن ظاهرة التعدى على أراضى الدولة التى استشرت خلال العشرة أعوام الماضية تمثل إحدى أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية، خاصة أن الحفاظ على الأراضى الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن القومى المصرى، وأن التعدى على الأراضى الصحراوية بشكل عشوائى يؤثر سلباً على المياه الجوفية ويقوض من فرص انشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

وقد تم توضيح أن إجمالى التعديات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، طال حوالى 168 مليون م2، وإجمالى ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات بلغ 118 مليون م2 بنسبة تصل إلى 69 % من إجمالى مساحة التعديات، في حين طالت التعديات على الأراضى الزراعية حوالى مليون و930 ألف فدان، وإجمالى ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات نحو مليون و700 ألف فدان بنسبة تصل إلى 87 % من الأراضى التى تم حصرها.

وأكدت عملية تقييم إجراءات استعادة أراضى الدولة أن هناك عدداً كبيراً من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وأن هناك حاجة لإيجاد آلية سريعة للتعامل مع تلك الطلبات.

وأشار الرئيس إلى أن عملية إزالة التعديات على أراضى الدولة، جاءت بعد دراسات عميقة، وبذلت فيها لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب جهوداً طويلة، ولكن حجم التحديات كان كبيراً، الأمر الذى أدى إلى تكليف الجيش والشرطة بالمشاركة في هذا الجهد.

وأوضح الرئيس أن البعض قد يعتقد أن تقنين أوضاع مساحات كبيرة من الأراضى قد يؤدى إلى تحصيل أموال طائلة، إلا أن الدولة تتحمل في مقابل تقنين أوضاع تلك الأراضى مسئولية توفير المرافق والبنية التحتية والخدمات الأخرى اللازمة لها، رغم أنها لم تخطط لذلك، الأمر الذى يعنى تحمل تكلفة كبيرة تصل إلى حوالى 65 مليار جنيه لتوفير مرافق لـ 65 مليون م2 سيتم تقنين أوضاعها، خاصة وأن الدولة تحرص على توفير الحياة الملائمة للمواطنين ولكى يشعروا بوجودها ودعمها لهم.