حقق إجمالي الدين المحلي أقل زيادة منذ سبتمبر 2014 بنهاية مارس الماضي مرتفعًا بقيمة 27 مليار جنيه ليسجل 3.079 تريليون جنيه مقابل 3.052 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، وفقا لمؤشرات مبدئية صادرة عن البنك المركزي المصري .
وأظهرت التقارير أن صافي الدين المحلي الحكومي سجل نحو 2.654 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي؛ بينما ارتفع إجمالي الدين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي لنحو 94.9% بنهاية مارس مقابل 94.1% بنهاية ديسمبر.
وسجلت صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة نحو 180.618 مليار جنيه، بينما سجلت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 323.7 مليار جنيه.
وكانت وثائق الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي قد تطرقت إلى تعهد وزارة المالية تقليص عمليات السحب على المكشوف من البنك الركزي لأقل من 75 مليار جنيه، وتوريق أرصدة قائمة بقيمة 250 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لتقليص الدين العام ونسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة
