الحكومة تعرض جهود استرداد الأراضي على الرئيس.. إزالة التعديات عن 118 مليون م2 أراضي تم البناء عليها.. وتطهير 1.7 مليون فدان أرض زراعية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم في مؤتمر لاستعراض آخر المستجدات على صعيد ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة، ضم كل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد الأراضى، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين.

واستمع الرئيس إلى عروض من كل رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير التنمية المحلية، بشأن ما تم إنجازه لإزالة وتقنين التعديات على أراضى الدولة، أكدوا خلالها أن ظاهرة التعدى على أراضى الدولة التى استشرت خلال العشرة أعوام الماضية تمثل إحدى أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية، خاصة أن الحفاظ على الأراضى الزراعية يمثل أحد دعائم الأمن القومى المصرى، وأن التعدى على الأراضى الصحراوية بشكل عشوائى يؤثر سلباً على المياه الجوفية ويقوض من فرص انشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

وقد تم توضيح أن إجمالى التعديات الخاصة بالبناء على أراضى الدولة، طال حوالى 168 مليون م2، وإجمالى ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات بلغ 118 مليون م2 بنسبة تصل إلى 69 % من إجمالى مساحة التعديات، في حين طالت التعديات على الأراضى الزراعية حوالى مليون و930 ألف فدان، وإجمالى ما تم إزالته أو تقنينه من تعديات نحو مليون و700 ألف فدان بنسبة تصل إلى 87 % من الأراضى التى تم حصرها.

وأكدت عملية تقييم إجراءات استعادة أراضى الدولة أن هناك عدداً كبيراً من الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وأن هناك حاجة لإيجاد آلية سريعة للتعامل مع تلك الطلبات.

وأشار الرئيس إلى أن عملية إزالة التعديات على أراضى الدولة، جاءت بعد دراسات عميقة، وبذلت فيها لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب جهوداً طويلة، ولكن حجم التحديات كان كبيراً، الأمر الذى أدى إلى تكليف الجيش والشرطة بالمشاركة في هذا الجهد.

وأوضح الرئيس أن البعض قد يعتقد أن تقنين أوضاع مساحات كبيرة من الأراضى قد يؤدى إلى تحصيل أموال طائلة، إلا أن الدولة تتحمل في مقابل تقنين أوضاع تلك الأراضى مسئولية توفير المرافق والبنية التحتية والخدمات الأخرى اللازمة لها، رغم أنها لم تخطط لذلك، الأمر الذى يعنى تحمل تكلفة كبيرة تصل إلى حوالى 65 مليار جنيه لتوفير مرافق لـ 65 مليون م2 سيتم تقنين أوضاعها، خاصة وأن الدولة تحرص على توفير الحياة الملائمة للمواطنين ولكى يشعروا بوجودها ودعمها لهم.

وأكد أن الدين الإسلامي لا يحض على العنف أو القتل ولا يسمح بإيذاء الآخر، مشيراً إلى أن مرتكبي حادث المنيا الإرهابي كانوا يهدفون إلى هدم مصر. كما أشار إلى أن التمييز يبدأ من تبني فكر متطرف، مؤكداً أن من لديه رُقي ديني حقيقي لا يجب عليه أن يميز ضد أحد ولا أن يلتفت إلى معتقدات الأخر.

كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة قيام البنوك بتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح الشباب القروض بفائدة 5% وفقاً لمبادرة البنك المركزي، موضحاً أن الإجراءات التي تطلبها البنوك من أجل منح القروض للشباب تأتي بهدف التأكد من الدراسة الجيدة والمتأنية للمشروعات، وذلك للحفاظ على موارد المبادرة. كما أكد الرئيس وجود العديد من فرص العمل أمام الشباب بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي تنفذه شركة الريف المصري يوفر فرصاً جيدة للشباب، وأنه يمكنهم كمجموعات الحصول على قطع الأراضي لاستصلاحها بأسعار جيدة، ومنوهاً إلى إمكانية دراسة توفير التمويل اللازم لحصول الشباب على الأراضي التي توفرها شركة الريف المصري.

وتعليقاً على عرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات بمحافظة شمال سيناء، أوضح الرئيس أن سيناء تمر بظروف خاصة والدولة تدعمها وتدعم أهلها بكل السبل. كما أشار إلى أن الدولة حريصة على تعزيز حجم الأراضي الزراعية الموجودة في سيناء. وأضاف السيد الرئيس أهمية أن تراعي المحافظات عند تقنين الأوضاع الدراسة المتأنية لوضعية كل حالة من حالات التعدى، أخذاً فى الاعتبار ما يترتب على تقنين الأوضاع من التزامات على الدولة بتوفير المرافق وغيرها.

وأشار الرئيس إلى إمكانية تشكيل مجموعة من الشباب ليتولوا مهمة الاهتمام بالصناعات اليدوية والتراثية بمختلف المحافظات، وليكونوا نقطة اتصال بين الدولة والمصنعين بهدف إقامة المعارض وتسويق تلك المنتجات والترويج لها.

كما أوضح الرئيس أهمية إبراز وسائل الإعلام أن الحياة مستمرة في سيناء رغم الظروف التي تمر بها، مشيداً بما أظهره أهل العريش من صبر وجلد في مواجهة الصعاب. كما أكد أن حجم الجهد والاعتمادات المالية المخصصة لتنمية سيناء ضخم جداً، منوهاً إلى أنه يتم حفر أربعة أنفاق أسفل القناة، بالإضافة إلى بناء محطات لتحلية المياه ومشروعات للإسكان والصناعة والزراعة، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.

وفيما يتعلق بجهود إزالة التعديات بمحافظة الوادي الجديد، قال إن الدولة تحرص على تحقيق التنمية بهذه المحافظة وزيادة الاستثمار فيها باعتبارها الامتداد الطبيعي للتوسع العمراني في مصر، كما أوضح أن وقوع 400 آلف فدان من مشروع المليون ونصف المليون فدان بمحافظة الوادي الجديد يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية بالوادي الجديد، فضلاً عن مشروعات إنشاء الطرق الجديدة بالمحافظة. كما أكد الرئيس أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد، مشيراً إلى أن السياحة مرتبطة بتوافر الأمن والاستقرار.

وفى ختام اللقاء، عرض اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، الإجراءات التى اتخذتها الهيئة في سبيل توزيع نحو 1000 فدان من الأراضي المستصلحة على أهالي قرية المراشدة بمحافظة المنيا، وذلك وفقاً لتعليمات السيد الرئيس خلال زيارته الأخيرة لقرية المراشدة. وعرض رئيس الهيئة الهندسية أيضاً الجهود التي تتم لإزالة التعديات على البحيرات وتطهيرها ورفع كفاءتها، حيث أكد الرئيس فى هذا الصدد أهمية الاستمرار في العمل نحو تطهير البحيرات مما لحق بها من تعديات وتلوث على مدار العقود الماضية، منوهاً إلى أن تدهور أحوال البحيرات على مدار السنوات الماضية جاء نتيجة عدم قدرة الدولة على توفير الإمكانات اللازمة لتطهيرها في ضوء ارتفاع التكلفة الخاصة بعمليات التكريك والتطهير والتي تبلغ حوالى 30-40 مليار جنيه بالنسبة لبحيرة المنزلة.

كما شدد الرئيس على أهمية مواصلة عمليات إزالة التعديات بالجزر الواقعة داخل النيل وعدم تركها لتكون بؤر عشوائية، موجهاً بأهمية توفير مساكن بديلة للقاطنين فيها.

وأعرب الرئيس في نهاية اللقاء عن تقديره لما بذله المحافظون والجيش والشرطة والشباب من جهود في سبيل إزالة التعديات، مشيراً إلى أنه سيتم عقد لقاءات أخرى جديدة لعرض الجهود التى تمت بباقى المحافظات.