وزيرة الاستثمار: عرض مسودة تعديلات قانون الشركات على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، اجتماعا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات.

وناقش الاجتماع اقتراحات الوزارات المقدمة لبحث اضافتها ضمن التعديلات فى قانون الشركات، وأشارت إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لمناخ الأعمال في مصر، وتقوم بوضع برنامج متكامل لتطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل، بهدف احداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية، مؤكدة أن الهدف من التعديلات إزالة العقبات التى واجهت الشركات خلال السنوات الماضية.

أشارت إلى أن الحكومة حريصة على المستثمر الصغير وسوق المال، وقانون الشركات داعما بشكل كبير لقانون الاستثمار حتى تكون مصر جاذبة للاستثمارات، موضحة أن سيتم أخذ اقتراحات الوزارات فى تعديلات قانون الشركات، وإعداد مسودة وإرسالها لمجلس الوزراء لعرضها فى الاجتماع المقبل .

وذكرت أنه تضمنت هذه التعديلات التي قام فريق عمل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع قطاع التشريع بوزارة العدل بدراستها، المقترحات المقدمة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية و الهيئة العامة للاستثمار و جمعية شباب الاعمال و جمعية رجال الاعمال المصرية و اتحاد جمعيات مستثمري المشروعات الصغيرة و المتوسطة وعددا من الخبراء القانونيين.

أوضحت أنها اصدرت القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص باجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نص القرار بإن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالي، “ويتم النشر أو الاخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ(21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثاني في حالة عدم أكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل”.

أكدت أن التعديل جاء في إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من اثر ايجابي على تشجيع و جذب الاستثمار المحلي و العربي والأجنبي، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي والمتضمن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعي لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط، وفي إطار الجهود التي تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها.