قطر أنفقت 4% من ناتجها الإجمالي لدعم حكم الإخوان في مصر خلال عام .. و8 مليارات دولار مساعدات مالية قدمتها الدوحة.. ومصر سددت أخر أقساطها أكتوبر 2015

حاولت قطر بشتى السبل تثبيت حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر وهو ماجعلها تنفق بسخاء وتقدم شتى المساعدات من أجل هذا الهدف وشهدت العلاقات المصرية القطرية أوج تألقها فى فترة حكم الإخوان المسلمين حيث كانت العلاقات بين القاهرة والدوحة سيئة أيام مبارك وسيئة للغاية إبان حكم السيسى .

إلى أن أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن وجزر المالديف مقاطعة قطر نهائياً وسحب البعثات الدبلوماسية وغلق المجال البرى والجوى أمام حركة الطيران والتنقل بين البلدان سالفة الذكر وقطر، واتفقت جميع الدول المقاطعة للدوحة أن قطر تعبث بأمنها الداخل عن طريق مسانظة الإرهاب وتمويلة .

وعلى مدار السنوات الـ 6 الماضية لم تنعم العلاقات المصرية القطرية بالاستقرار سوي خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسملين، التي تعتبر الدوحة داعماً رئيسياً لها، لترتفع حدة التوترات بين القاهرة والدوحة عقب إقصاء حكم الإخوان المسلمين.

كما طالت تلك التوترات باقي الدول الخليجية، وعلى رأسهم السعودية التي أدرجت الإخوان المسلمين ضمن قائمة الجماعات الإرهابية منذ عام 2014، وزاد من التورات بالمنطقة مؤخراً ما نشرته قناة “الجزيرة” القطرية من كاريكاتير مسئ للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبالرغم من أن فترة حكم الإخوان في مصر لم تزد عن العام إلا قليلاً، إلا أن تلك الفترة شهدت مساعدات قطرية للقاهرة وصلت إلى 8 مليارات دولار، ما بين منح وودائع لدي البنك المركزي، تمثل ما يقارب 4% من إجمالي الناتج المحلي لقطر في عام 2013 المُقدر بنحو 737 مليار ريال قطري اي ما يعادل 202 مليار دولار.

وخلال النصف الأول من عام 2013 سجلت إجمالي المساعدات التي قدمتها قطر لدعم الاقتصاد المصري خمسة مليارات دولار منها مليار دولار منحة، و1.5 مليار دولار وديعة، و2.5 مليار دولار استثمارات في سندات خزانة حكومية.

وفي شهر مايو من نفس العام، قدمت قطر عن مساعدات جديدة لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، بالاضافة إلى اعلانها عن استعدادها لتقديم مساعدات أخرى بقيمة ثلاثة مليارات دولار، إلا أن علاقة القاهرة بالدوحة تدهورت بعد عزل محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية واسعة ضده.

وخلال سبتمبر 2013، قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي آنذاك، إن مصر ردت ملياري دولار إلى قطر كانت أودعتها في البنك المركزي، وذلك بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات مدتها ثلاث سنوات، مرجعاً الأمر إلى أنه قراراً فنياً أخذه البنك المركزي دون وجود دوافع سياسية، كما تُشير التقارير إلى سداد البنك المركزي المصري كافة المستحقات الخاصة بالدوحة، والتي كان آخر أقساطها في أكتوبر 2015.