EFG

تعرف على أبرز ملامح قانون التأمينات الموحد

استعرض مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ملامح مشروع قانون التأمين الاجتماعي ونتائج الدراسات المالية والإكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي التي أعدتها منظمة العمل الدولية، خلال اجتماعها بالأمس، بالإضافة الى عرض نتائج الدراسات الإكتوارية والتي تبين منها وجود عجز إكتواري وتحديات تواجه النظام الحالي.

تضمنت ملامح المشروع 4 عناصر تتمثل في دمج قوانين التأمين الإجتماعي الحالية في مشروع موحد لقانون التأمين الاجتماعي. وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي له مجلس أمناء يتولى إدارة صندوق الاستثمار ووضع السياسة الاستثمارية.

ضم المشروع وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنوياً وحساب التأمينات على الأجر الحقيقي. وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ويكون له مجلس إدارة يتولى إدارته وتحدد مصادر تمويله بمشروع القانون.

من جانبها قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة أن مجلس الوزراء وافق على قانون المعاشات ورفعه لمجلس النواب لاستصداره ليطبق مطلع يوليو القادم، والذي يتم بموجبه رفع المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى للزيادة 130 جنيه. وقد بلغت التكلفة التي تتحملها الخزانة حوالي 20 مليار جنيه لهذه الزيادة.

أوضحت أن المستفيدين من الحد الأدنى للزيادة وقيمته 130 جنيه عددهم 4 ملايين مواطن وأن حوالي 3 ملايين صاحب معاش تتراوح الزيادة بالنسبة لهم بين 20% و26% وتطبق الـ 15% على 6.5 مليون الباقين.

 

 

أخبار متعلقة
Comments
Loading...