الاحتياطي الأجنبي يرتفع الى 31.1 مليار دولار ويسجل أعلى مستوى منذ مارس 2011

ارتفع صافى الإحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنسبة 8.7% والمُقدره بـ 2.5 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي ليصل إلى 31.1 مليار دولار مقابل 28.6 مليار دولار خلال أبريل.

ودعمت حصيلة السندات الدولارية والمُقدرة بنحو 3 مليارات دولار، والتى أصدرتها مصر خلال مايو الماضي فى بورصتى لندن ولوكسمبورج، أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى والتي دخلت إلى خزائن “المركزي” نهاية الشهر الماضي وفقاً لوزارة المالية.

ويعتبر الاحتياطي النقدي الأجنبي عند أعلى مستوي له منذ مارس 2011 حيث سجل الاحتياطي آنذاك نحو 30.1 مليار دولار، فيما أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر، عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء خلال الشهر الماضي إن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي يغطى أكثر من 7 أشهر واردات سلعية، مشيراً إلى أن احتياطى النقد الأجنبي ارتفع بشكل كبير في الشهور السابقة وعقب تحرير سعر صرف العملة، وفى الوقت الحالى لا نحتاج إلى زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي، لكنه فعليًا سيرتفع نتيجة زيادة تدفقات النقد الأجنبي التي ارتفعت بشكل كبير.

ومؤخراً أبرمت الحكومة المصرية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي يتم بموجبه حصول مصر على 12 مليار دولار كبرنامج مساعد في إطار عمليات الاصلاح الهيكلية للاقتصاد المصري الذي تقوم به الحكومة، وهو ما استوجب اتخاذ عدد من القرارات الاصلاحية كان في مقدمتها تحرير سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير أسعار الوقود والكهرباء.

ووفقاً للمؤشرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي تبلغ قيمة القروض قصيرة الأجل التي يحين موعد سدادها خلال عام 2017 نحو 11.945 مليار دولار

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية.