استجواب الحكومة عن التعديات!!

■ استجوابان لازمان للرأى العام، وعلى البرلمان أن يمارس حقه الدستورى فى الرقابة على أعمال الحكومة، أولهما بسبب إخلال الحكومة بمسؤوليتها وعدم تنفيذ القوانين والسماح بالتعديات لسنوات طويلة.. وحتى صدور أمر الرئيس بإزالة التعديات.. والآخر بمناسبة كيفية تنفيذ إزالة التعديات وارتكاب الأخطاء بالتنفيذ المباشر والتعدى على ممتلكات الأشخاص وأموالهم، وعلى الحكومة الإجابة والإفصاح حتى لو كان ذلك حصاد حكومات سابقة، لأن الشعب من حقه المعرفة وممارسة الاستجواب سواء تحت القبة أو خارجها وأمام الرأى العام.

■ فما إن أصدر الرئيس يوم 14 مايو تعليماته إلى الحكومة.. وإلى الوزراء.. ومديرى الأمن وقيادات الجيش بالمناطق، باسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها، وتحديد مهلة حتى آخر الشهر لإطلاق التمام إلا وانطلقت الحكومة فى كل اتجاه تسارع الزمن والإعلان عن تنفيذ المهمة فى الموعد المحدد بامتياز، حتى لو صاحبت إجراءات التنفيذ أخطاء جسيمة وأيضاً بامتياز.

■ فهل يبادر مجلس النواب بأن يدرج على جدول أعماله، وبصفة عاجلة، استجواب الحكومة عن كيفية السماح بالتعديات على أملاك الدولة بهذا الكم الهائل الذى أعلنت عنه؟! وكيف سكتت جهات الولاية على تلك الأراضى طيلة فترة التعديات طالما كانت ظاهرة، وهل يبادر مجلس النواب فيستجوب الحكومة ثانياً عن كيفية تنفيذ إزالة تلك التعديات ووقوع أحداث وتعديات قاتلة للإعلان عن إتمام التنفيذ قبل الموعد المحدد الذى انتهى أمس!! وهل طبقت الجهات القائمة على التنفيذ أحكام القانون.. وحقوق الناس؟! أم تذرعت بتعليمات الرئيس وانطلقت فى كل مكان تنفذ الإزالة والهدم؟! وهل بحثت وفحصت الحالات قبل مداهمتها بالهدم والإزالة؟! وهل راعت تحقيق المصلحة العامة وحماية أموال الدولة وعدم هدمها وإهدارها؟! أم كان كل همها ملاحقة الزمن والإسراع فى التنفيذ.. وإطلاق التمام فى الموعد الرئاسى المحدد للتنفيذ، ومهما كانت النتائج والأعمال؟! كل هذه التساؤلات يتطلع الرأى العام إلى معرفتها.

■ والمعروف أن أملاك الدولة الخاصة، موزعة فى البلاد بين جهات متعددة فى دور الحكومة، تتعاون أحياناً وتتصارع أحياناً أخرى ومنها ما قد يتصادم، وهذه الجهات صاحبة الولاية على هذه الأراضى المنتشرة فى بر مصر تجمع فى يدها سلطة التصرف وسلطات التراخيص فى ذات الوقت والتنفيذ المباشر، وقد أبان الواقع عن حالات تعديات بين الجهات الحكومية وبعضها البعض وطالبتها بإزالة تعديها، ومن الوزارات والهيئات صاحبة الولاية.. وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية المشروعات الزراعية، وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية.. ووزارة الأوقاف.. وهيئة الأوقاف المصرية.. ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.. ووزارة الآثار.. فضلاً عن المحليات والمحافظات.. كل هذه تمثل الدولة فى ملكيتها الخاصة على أموالها.. ويسمح القانون لكل واحدة منها بالتصرف فيها للغير وبالترخيص والانتفاع والإيجار، وهى قوانين قائمة منذ لائحة الملك الميرى.

■ وفضلاً عن كثرة تلك القوانين التى كشفت الحكمة والفلسفة فى إصدارها فى مراحلها المختلفة، فلقد كشف الواقع أخيراً أنه لا يوجد حصر على مستوى الدولة لتلك الأراضى.. سواء ما تم التصرف فيها.. أو المتعدى عليها، اضطر معه مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير أن يقرر إنشاء قاعدة بيانات بحصر لأملاك الدولة جغرافياً، فضلاً عن أنه يوجد كم هائل من المنازعات أمام القضاء بشأن الحيازة والتصرف ووضع اليد.. حيث يشكو الناس إلى القضاء بسبب تعنت الجهات الإدارية أو خوفها من إتمام التصرف.. وتعقد الإجراءات والروتين سواء كانت بسبب الأيادى المرتعشة أو الفساد.. أو غير ذلك من أسباب!!

■ ومن حق الشعب أن يراقب تصرفات الحكومة وأعمالها.. لأنها مسؤولة عن تطبيق القوانين سواء حماية الحقوق.. أو حماية مصالح الدولة.. ولأن مجلس النواب مسؤول دستورياً عن تلك الرقابة نيابة عن الشعب، لهذا كانت صور الرقابة متعددة بدءاً من الاستجواب والسؤال.. وطلب الإحاطة والمناقشة والاقتراح برغبة حول كل تصرفات الحكومة وأفعالها.. لهذا فإن الأمر بعد إعلان الرئيس عن استرداد الأراضى المغتصبة.. جرى سباق التصريحات من كل مسؤول عن الإعلان بتمام الاسترداد، وتطالعنا الصحف بالإعلان عن آلاف الأفدنة المغتصبة التى استردتها الدولة وهذا حقها، وعن هدم الأبراج والفيلات، وتسابقت التصريحات حول نجاح الحملة.. لإعطاء التمام الذى انتهى بالأمس.. ولسوف يعرض المسؤولون نتائج الحملة.. ويؤكدون نجاحها بامتياز، رغم ما صاحبها من أخطاء وتعديات.

■ ومن المتوقع أن يقوم المكلفون بالتنفيذ بالإعلان عن مساحة الأراضى التى تم استردادها بالآلاف وتقدير قيمتها بالمليارات.. وبيان أسماء الكبار والمشاهير الذين سحبت منهم الأراضى.. لأنه لا أحد فوق القانون.. وهذا كله حق.. لكن الذى ليس حقاً إخفاء مسؤولية الحكومة عن تلك التعديات من الأصل وعن الساكت عنها، حتى ولو كانت لسنوات سابقة.. ثم عند قيامها بالتنفيذ وإزالة التعديات فلقد ارتكبت الأخطاء، وقد أشارت الصحف ومقالات الكتاب إلى أمثلة منها، وهو ما يجب إحاطة الرأى العام بمسؤولية الحكومة والحكومات السابقة عن تلك التعديات، وأيضاً ارتكاب التعديات على أملاك بعض المواطنين وحيازتهم بغير دراسة أو بحث.. وبغير حق.

■ من حق الدولة أن تسترد كل شبر من أراضيها المغتصبة، ومعاقبة المسؤول، ولكن فى ذات الوقت عليها حماية حقوق الأفراد وحيازتهم وفقاً للقانون، خاصة أننا نروج لمشروعات الاستثمار ونؤكد على سيادة القانون.

■ وإذا كانت الدولة مسؤولة عن كيفية إزالة التعديات.. فإنها أيضاً مسؤولة عن الأخبار عن كيفية مواجهة مثل هذه التعديات فى المستقبل، ومن حق الرئيس أن يأمر بمحاسبة المتسبب فى ذلك التعدى بهذا الكم الهائل من الأراضى الذى كشفت عنه التصريحات.. ولماذا كان الصمت والسكوت والإهمال على تلك التعديات، وأن يسأل الرئيس كذلك المسؤولين عن كيفية إزالة التعديات واحترام الحقوق.. وعما إذا كانت أحكام القانون قد رُوعيت أم أن الحملة قد اصطدمت بالبعض وأطاحت بهم.. وماذا عن حالات الحيازة الظاهرة التى تستحق تقنين الأوضاع.. والقضايا المتداولة.. أم أن البلدوزر كان طائشاً لم يستطع أحد أن يوقفه، وهل كان استمرار تلك التعديات سببه الروتين والإهمال.. والأبواب المغلقة.. وكيف سمحت الحكومة بتلك التعديات.. ولماذا سكتت.. وكيف كان عليه حال التنفيذ.. وما خطة الحكومة فى المستقبل لمنع مثل هذه التعديات؟.. أم أن الحكومة سوف تؤجل ذلك البيان.. لتنتظر مرة أخرى وحتى صدور التعليمات!! كل هذه أسئلة فى مادة الاستجواب ينتظرها الرأى العام سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها.