الإقبال على السندات المصرية دليل على ثقة المستثمرين لبرامج الإصلاح.. وصندوق النقد يحدد موعد وقيمة الشريحة الثانية من القرض نوفمبر المقبل

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الإقبال الكبيرعلى السندات المصرية التي تم طرحها في الاسواق العالمية مؤخرا يُعد دليلاً على ثقة المستثمرين الأجانب في برنامج الإصلاح الإقتصادي الحكومي، مؤكداً أن 46  % من الطلبات تمثلت في سندات الـ30%، مقابل 34% لشريحة الـ10 سنوات، و20% لسندات آجل 5 سنوات.

أكد الجارحي أن مستثمرو أمريكا الشمالية والولايات المتحدة  استحوذو على 40% من شراء السندات الدولارية الأخيرة المطروحة من الحكومة مقابل استحواذ  الأسواق الآسيوية والشرق الأوسط على 10% منها .

وأضاف الجارحي في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه السندات تم طرحها على 3 شرائح، موزعة على شريحة بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، وأخرى بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات، بينما بلغت الشريحة الثالثة نحو 1.25 مليار دولار لمدة 30 سنة.
وأضاف وزير المالية، انه من المقرر إجراء مراجعة صندوق النقد الدولي لبرامج الإصلاح الإقتصادي للحكومة نوفمبر أو ديسمبر المقبلين لتحديد موعد وقيمة الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار.

وأوضح أنه من المقرر وصول الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمتها 1.25 مليار دولار يونيو الجاري.

وأوضح ان الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تخفيض معدلات التضخم وتنشيط قطاع الصادرات لخلق فرص العمل اللازمة لتدعيم برامج الحماية الإجتماعية التي أعلنتها مؤخراً، والتي تستهدف الحكومة من خلالها تهيئة بيئة العمل والمعيشة لمحدودي الدخل.

وأشار الى استهداف الحكومة زيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة لتتراوح بين 40 – 50 مليار دولار، مضيفاً بلوغها حالياً نحو 18 – 20 مليار دولار، مؤكداً على أن ذلك سيتم عبر زيادة التبادل التجاري مع الأسواق المختلفة بجانب رفع معدلات التشغيل بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن الإتحاد الأوروبي يُعد شريك استراتيجي مع مصر خلال الفترة الراهنة حيث بلغت يمثل نحو 25% صادراتنا، بجانب 33% من حجم استيرادنا .

ومن ناحية أخري قال عمرو الجارحي، ، انه جاري دراسة بعض الآليات التمويلية لتغطية بعض البنود في حزمة البرامج الإجتماعية المعلنة من الحكومة مؤخرا والبالغ إجماليها 46 مليار جنيه.

وأضاف الجارحي، أن تأثير هذه الحزمة على الموازنة العامة للدولة محدود، نظرا لإدراج أغلبيتها في مشروع موازنة العام المالي المقبل، والجاري إقراره من مجلس النواب.

وأشار إلى أن الزيادة في بند المصروفات بالموازنة والناتج عن بعض بنود هذه الحزمة الغير مدرجة بمشروع الموازنة، سيتم تغطيتها عَبر توفير بنود وآليات إضافية للحفاظ على عجز الموازنة عند المستويات المستهدفة.

واكد أن حزمة البرامج الإجتماعية تضم  23 مليار جنيه لتمويل معاشات، ونحو 7 مليار جنيه للخصم الضريبي، و14 مليار جنيه زيادة مرتبات ، وملياري جنيه لبرنامج تكافل وكرامة.

وحول تأثير رفع  الفائدة 2% على الموازنة، أوضح أنه جاري تحديد تأثير ذلك خلال الفترة الراهنة موضحا أن الهدف الأساسي للحكومة حاليا هو استهداف التضخم  عند مستويات منخفضة.