قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري عقود بلغت قيمتها 8.5 مليار جنيه مقارنة بـ 7.1 مليار جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى،بنسبة زيادة 21%، بينما انخفض عدد العقود من 836 إلى 651 عقد.
و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 5.4 مليار جنيه بنسبة 63% تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها 925 مليون جنيه بنسبة 11% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 754 مليون جنيه ونسبة نحو9% وجاء في الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 605 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 222 خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 22 شركة.
وحول نشاط التخصيم قال شريف سامي أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 2.1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل 2017 مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق 1.5 محققاً ارتفاعاً نسبته 46%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه فى نهاية أبريل 2017، بمعدل زيادة 65% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 87% تخصيم محلى و13% تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 261 شركة بنهاية أبريل2017 مقارنة بـ 237 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
