قال عمرو الجارحي، وزير المالية أن الحكومة ليس لديها نية لزيادة معدلات الفائدة على شهادات قناة السويس خلال الفترة الراهنة .
وأصدرت الحكومة المصرية بداية سبتمبر 2014 شهادات استثمار حكومية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة الذي يهدف لزيادة حجم التجارة عبر أسرع طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا، مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية 12% تصرف كل ثلاثة أشهر.
ودفع قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وزارة المالية إلى رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة إلى 15,5٪، للأعوام الثلاث المتبقية من فترة الشهادات.
وتمثلت البنوك المصدرة للشهادات في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس، بالاضافة الى اصدار شهادات بالدولار الأمريكي فئة ألف دولار ومضاعفاته بعائدا سنويا بفائدة 3.5% يصرف كل ثلاثة أشهر.
