العضو المنتدب لـ” FEB Capital”: نستهدف مضاعفة أصولنا لـ 2.4 مليار دولار بنهاية العام .. وضح استثمارات بـ 400 مليون جنيه

ترتكز استراتيجية مجموعة ” FEP Capital  ” للاستثمار المباشر خلال الفترة المقبلة على إقتناص الفرص الاستثمارية بشريحة الشركات ذات التقييمات المنخفضة مع التركيز على زيادة حجم المحفظة الاستثمارية بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المتعثرة، لمضاعفة حجم أصولها المُدارة حاليًا والبالغة 1.2 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2017.

قال عمر المغاورى، العضو المنتدب للمجموعة في مقابلة مع لـ”أموال الغد” أن شركته تستهدف مضاعفة إجمالي أصولها المُدارة من خلال البحث عن الاستثمارات ذات معدلات نمو متوقعة وقدرة على التعافي خلال المدى المتوسط والطويل، عبر استهداف إعادة تدوير الطاقة الانتاجية للشركات والاستثمارات التي أثر الوضع الأقتصادي على حجم أعمالها من خلال دعم السوق التصديري لها بشرط امتلاكها لهيكل إداري قوي.

أضاف أن أصول الشركة الحالية تتنوع في عدد من القطاعات حيث يستحوذ القطاع الصناعى على النصيب الأكبر، ونستهدف مضاعفة هذه القاعدة من الأصول بنهاية العام المقبل 2017، من خلال التركيز على زيادة محفظة الشركة في قطاع الشركات الصغيرة و المتوسطة ” SMEs ” وإقتناص الفرص المتوفرة بهذا القطاع .

أشار إلى أن الوقت الراهن يعد المثالي لمجال الاستثمار المباشر وعمليات الاستحواذات وبناء قواعد استثمارية فى بعض القطاعات الحيوية على رأسها النشاط الصناعى و الغذائى، والذي تتمتع شركاته بفرص استثمارية كبيرة على المدى البعيد.

وأوضح أن خطط المجموعة تتضمن أيضًا استهداف ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 400 مليون جنيه لشراء حصص ببعض الشركات فى القطاعات الصناعية و الغذائية، بالإضافة إلى دراسة الاستثمار بمصنعين متعثرين بإجمالى استثمارات تتراوح قيمتها ما بين 100 : 120 مليون جنيه .

وعلى صعيد الطروحات الجديدة المستهدفة، كشف المغاورى عن خطة المجموعة لإدارة ما بين 3 : 4 طروحات جديدة ببورصة النيل سنوياً، حيث تستهدف طرح إحدى الشركات الصناعية قبل نهاية العام برأسمال 10 مليون جنيه وأخرى خلال الربع الأول من 2017 برأسمال 7 ملايين جنيه.

أوضح أن نشاط بنوك الاستثمار يشهد معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بطرح شركات ببورصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة “النايلكس”،  مشيرًا إلى نجاح شركته أكتوبر الماضى من الإنتهاء من إجراءات قيد أسهم شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية و الاستثمار برأسمال مُصدر قدره 13.661 مليون جنيه موزع على 13.661 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها جنيه، لتمثل الشركة رقم 12 التى يتم انتهاء اجراءات قيدها من قبل المجموعة .

أضاف أن هناك عدد من القطاعات الجاذبة استثماريًا تتصدر اهتمامات المجموعة خلال الفترة الحالية، أبرزهم القطاع الصناعى، مشيرًا إلى اهتمام المجموعة بملف المصانع المعطلة فى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجاري دراسة العديد من المشروعات تمهيداً لتنفيذ عد من الاستحواذات من أجل إعادة تشغيلها.

وعلى صعيد مناخ الاستثمار في مصر، أوضح أن الأقتصاد المصري حالياُ يمر بمرحلة إصلاح شامل بدعم من سلسلة القرارات الأخيرة وعلى رأسها تحرير سعر العملة ، مما يدعم من فرص نجاح الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية كبيرة والتي عادة ما يرتبط نشاطها بإرتفاع حجم المخاطر المحيطة والتي ينتج عنها فرص استثمارية نتيجة إنخفاض تقييمات أغلب الشركات مقارنة بالفرص الاستثمارية المؤهلة لها على المدى المتوسط و البعيد.

وأشار الى معدلات الاستثمارات المباشرة الوافدة الى السوق لم ترتقي إلى الحجم المناسب لطبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية لاسيما وأن شريحة كبيرة من الشركات تشهد تقييمات منخفضة عن قيمتها الحقيقية نتيجة عدم استقرار المنظومة الاقتصادية ونتيجة أسباب كثيرة أبرزها عدم وجود آليات واضحة لتخارج الأموال من السوق، مضيفًا أن السوق المصرية قادرة على استيعاب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 10 : 15 مليار دولار سنويًا.

وعلى صعيد بورصة النيل، أشار الى أن بورصة النيل تحتاج إلي مزيد من التطوير والاعتماد على دخول الصناديق الاستثمارية لدعم شركاتها خلال الفترة المقبلة لتنميتها وتدعيمها، فضلاً عن الترويج الفعال لدورها بكونها ضمن أهم القنوات التمويلية المستدامة اللازمة لدعم شريحة الشركات الصغيرة و المتوسطة، وذلك فى ظل تنامى اهتمام الدولة بهذه الشريحة والذى تُعد العمود الفقرى للاقتصاد المصرى و تمثل نحو 98% منه، فدعم بورصة النيل خلال الوقت الراهن يُعد أمر حتمى، وذلك بهدف زيادة عدد الشركات المدرجة لتصل إلى 400 شركة من أصل 2.7 مليون شركة صغيرة و متوسطة فى السوق العام .