رئيس غرفة الصناعات الغذائية : إنكماش الطلب 40% على منتجات القطاع عقب “التعويم”..ونستهدف 10% نمواً سنوياً.. و 3.1 مليار دولار صادرات بنهاية 2017

قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن السوق المحلية تعاني من انكماش ملحوظ في معدلات الطلب بنسبة تصل لنحو 40% خاصة بقطاع الصناعات الغذائية بما قد يؤثر على معدل النمو الصناعي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في مقابلة خاصة لـ” أموال الغد” أن معظم مصانع القطاع إتجهت لتخفيض حجم طاقاتها الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20- 40 % خلال الفترة الماضية ، لتدني القدرة الشرائية لدى المواطنين في ظل موجات الغلاء التي اجتاحت السوق منذ قرار تحرير سعر صرف العملة الصادر نوفمبر الماضي.

وأوضح الجزايرلي أنه بالرغم من انكماش الطلب إلا أن السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية خاصة المتعلقة بتحرير سعر الصرف وتعظيم فرص الصناعة والصادرات بدلا من الاستيراد ، تعد الخطوات الأبرز في مسار تحقيق النمو المستدام والحقيقي الذي سينعكس على حياة المواطنين خلال المدى المتوسط والطويل.

وعن إمكانية حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الفترة الراهنة، أشار إلى عدم وجود إمكانية لحدوث ذلك خاصة وأن الموسم الرمضاني يحتل أهمية كبيرة لدى الشركات لكسر حالة الإنكماش ، فهناك حالة من المنافسة بين الشركات لتقديم المزيد من التخفيضات والخدمات لكسب ثقة الجمهور الذي إتجه بعض الشئ لترشيد استهلاكه والإكتفاء فقط باحتياجاته الأساسية ، فضلاً عن استقرار سعر صرف الدولار خلال الشهور الماضية.

وأكد  الجزايرلي أن السبيل الأمثل لتنشيط السوق هو العمل على زيادة الكميات المعروضة من المنتجات الصناعية لتغطي مؤشرات الطلب المتعثرة بشكل مؤقت خلال الفترة الراهنة، موضحا أهمية مواجهة الغلاء من خلال اتباع آليات واضحة تتمثل في زيادة الأسواق وتفعيل دور جهاز تنمية التجارة الداخلية وطرح المزيد من المناطق التجارية واللوجيستية في كل المحافظات، بالإضافة إلى طرح أراضي صناعية بكميات كبيرة، وتسهيل إجراءات إقامة مصانع والمشروعات المرتبطة بسلاسل الإمداد .

وعن حجم استثمارات القطاع ، لفت إلى أن التقديرات تشير إلى وصول إجمالي حجم الاستثمارات المتواجدة بالقطاع لنحو 500 مليار جنيه ، حيث يمثل القطاع غير الرسمي نحو 50% منها ، ويتواجد به نحو مليون فرصة عمل مباشرة وما يتراوح بين 5-6 مليون فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف الجزايرلي أن القطاع ساهم  بنسبة 11% من الناتج القومي الإجمالي خلال شهر يناير 2017، حيث أنه وفقا لتقدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية فإن قطاع الصناعات الغذئية يمثل 56% من المنشآت الاقتصادية و 25% من العمالة.

وعن معدل النمو بالقطاع ، نوه  إلى  أنه يتراوح ما بين 3.5- 4% سنوياً ، مؤكدا قدرة القطاع على تحقيق معدل نمو سنوي يصل لنحو 10% بما يوفر ما يتراوح بين 500 ألف إلى مليون فرصة عمل ، ولكن لتحقيق ذلك لابد من ارتفاع حجم الطلب مما يؤدي إلى زيادة الطاقات الانتاجية والتي تحتاج أيضا إلى ضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع الواعد خلال الفترة المقبلة.

وكشف الجزايرلي عن استهداف القطاع  تحقيق معدل نمو في صادراته خلال العام الجاري بنسبة 15% على الأقل بحيث يسجل نحو 3.1 مليار دولار في مقابل 2.7 مليار دولار خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بعمل هيئة سلامة الغذاء ، أكد  أنه تم مؤخرا تشكيل مجلس الأمناء للهيئة ويتم حاليا إختيار أعضاء مجلس إدراتها،متوقعا أن الإطار الزمني اللازم لتبدأ الهيئة عملها هو عامين وذلك حتى تكون مؤهلة لحل مشاكل الصناعة القائمة.

وأكد أن وجود هيئة سلامة الغذاء وقيامها بدورها بشكل سليم سوف يؤدي إلى تحفيز القطاع الموازي الذي يعمل بالصناعات الغذائية للانضمام للمنظومة الرسمية في ظل تقلص عدد الجهات الرقابية من 17 جهة في هذا القطاع لجهة واحدة فقط .

ويرى الجزايرلي أن القطاع غير الرسمي سيتصدر اهتمامات الهيئة، وكذلك هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث ستختص هيئة سلامة الغذاء بمن يعمل في هذا القطاع ابتداءا من عملية نقل المواد الخام والمحاصيل من الأراضي حتى وصوله للمستهلك في صورته النهائية ، كما أن هناك ملف أخر نسعى جميعاً لتحقيقه عبر الهيئة وهو العمل لصياغة قانون الغذاء الموحد والذي من شأنه إحداث طفرة حقيقية على مستوى الصناعة والتصدير