مدير كونستركشن: دعم القطاع المصرفي لشركات المقاولات يقلل من تبعات قرار رفع الفائدة

أكد المهندس أشرف عبد الحكم، المدير العام لشركة كونستركشن أند ديزاين “كونستك”، أن دعم القطاع المصرفي لشركات المقاولات، يساهم في تقليل تبعات قرار البنك المركزى  برفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض بواقع 200 نقطة اساس اى ما يعادل 2 %، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد بمثابة ” صفعة ” للاستثمار فى مصر بصفة عامة ولقطاع المقاولات بصفة خاصة .

أوضح عبد الحكم في تصريحات صحفية، أن هذا الدعم يتم عن طريق منح تسهيلات لشركات المقاولات وتوفير قروض مالية وسهولة صرف المستلخصات واصدار خطابات الضمان مع منح حوافز استثنائية لشركات القطاع الخاص لزيادة حجم المشروعات المطروحة وعدم انكماش الاستثمارات سيسهم ذلك فى تقليل التبعات السلبية لقرار رفع الفائدة .

وكانت لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ  البنك المركزى طارق عامر  قد اصدرت قرار برفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى.

شدد على ان تراجع حجم الاستثمارات الموجهة الى قطاع التشييد سيؤثر على  الاقتصاد بالكامل  باعتباره اكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات النمو .

أشار إلى أن ذلك القرار سيدفع اصحاب رؤؤس الاموال لتفضيل وضع السيولة فى البنوك والحصول على عوائد مرتفعة بدلا من الاستثمار وتحمل المخاطرة مما يسهم فى تأثر جميع القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص اغلاق بعض الشركات والمصانع حيث لايوجد اى نشاط اقتصادى يحقق عوائد مالية تصل الى 20 %،  لافتا ً الى مساهمة ذلك فى انتشار البطالة وحدوث مشكلات اجتماعية  تزيد من الاعباء على الدولة .

لفت الى ان البورصة ستتأثر ايضا بذلك القرار حيث  سليجأ المستثمرين الى الودائع البنكية .

أوضح أن  شركات المقاولات ستواجه العديد من المشكلات على أثر ذلك القرار حيث أن هناك شركات حصلت على قروض بنكية على مشروعات وبدأت فعليا فى تنفيذها ومع قرار رفع الفائدة المفاجىء ستزيد الاعباء المالية وهناك ايضا شركات كانت ترغب فى التوسع والحصول على اعمال جديدة من خلال القروض البنكية وسيدفعها ذلك القرار الى اعادة النظر وارجاء الخطط التوسعية .

أضاف أن هامش ربح شركات المقاولات  من الاعمال يتراوح بين 4 الى 5 % ومن ثم فأن زيادة الفائدة بنسبة 2 % مع عدم ثبات اسعار مواد البناء والتكاليف الانشائية سيؤدى الى الاضرار بالقطاع وعدم قدرة العديد من الشركات على استكمال نشاطها بالسوق.

لفت الى الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعاً فى أسعار الخامات ومواد البناء خاصة وان اغلب المصانع حاصلة على قروض بنكية وستلجأ تلقائيا الى تحميل الاعباء الجديدة على الشركات.

وتوقع  أرتفاع اسعار الوحدات السكنية ايضاً خلال المرحلة المقبلة مع لجوء الشركات الى تحميل الزيادات السعرية على العملاء .