حادثة سوق إمبابة تُعيد “وثيقة التجمعات التجارية” لأجندة قطاع التأمين .. مطالب بفرضها إجباريا ..و 5 توصيات حددتها لجنة الحريق قبل إصدارها

أكد خبراء التأمين على ضرورة توجه الدولة لفرض إجبارية التأمين على التجمعات التجارية وخاصة مع تكرار حوادث الحريق في هذه التجمعات خلال الشهور الماضية، مؤكدين على دراسة لجنة تأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين لبعض التوصيات اللازم توافرها في هذه التجمعات قبل إصدار وثائق تأمينية لها.

وحدد الخبراء 4 توصيات أصدرتها لجنة الحريق لتغطية هذه التجمعات، مؤكدين على ضرورة فرض التأمين على الأسواق التجارية إجبارياً لتفادي تحمل الدولة الأعباء المالية اللازمة لتعويض المتضررين من هذه الحوادث.

وقد نشب حريق في سوق إمبابة الأسبوعي الجمعة الماضية تسبب في تفحم 50 كشكا و30 محل ملابس بالإضافة إلى 3 عقارات، وقدرت خسائره المادية بنحو 30 مليون جنيه.

كما قد وقع حريق مايو 2016 بأحد الفنادق بشارع يوسف نجيب بمنطقة الرويعى بالقرب من ميدان العتبة وتسبب في تفحم ما يقرب من 245 مخزناً ومحلاً بالمنطقة، بداخلها بضائع أقمشة وملابس وأحذية، وغيرها من أدوات الحفظ التى كانت تحتوى على مواد قابلة للاشتعال، وقدرت الخسائر المالية لها نحو 50 مليون جنيه.

قال عبدالروؤف قطب، رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، أن استمرار حوادث الحرائق للأسواق والتجمعات التجارية جعل من الضرورة فرض إجبارية التأمين على الممتلكات والأصول المتواجدة بها، لتفادي الخسائر التي تقع على عاتق أصحاب هذه المشروعات.

وأضاف، انه تم تكليف لجنة تأمينات الحريق بالإتحاد المصري للتأمين لدراسة هذه الحوادث والخروج ببعض التوصيات اللازمة لتطبيقها لتقليل حجم الخسائر المحتملة في حالة وقوع الأخطار المؤمن عليها، مؤكداً على أن إصدار هذه الوثائق يتطلب إجراء دراسة للسوق وطبيعة النشاط القائم عليه هذه التجمعات التجارية.

وفضل قطب أن يكون التأمين على المحلات التجارية وأماكن التجمعات إجبارياً، بحيث يكون أحد شروط الحصول على الترخيص تقديم وثيقة التأمين، مقترحاً أن يتم فتح حساب مشترك لجميع الشركات من خلال الإتحاد لتلقى الإكتتاب فى هذه الوثائق، موضحاً أن إرجاء تقعيل التأمينات الإجبارية لبعض التغطيات يأتي نتيجة لتأخر التشريعات الخاصة بها، مطالباً الحكومة ومجلس النواب بضرورة دراستهما لتخفيف الأعباء المادية على الدولة.

ومن جانبه قال وليد سيد، نائب رئيس لجنة تأمينات الحياة بالإتحاد، نائب أول المدير التنفيذي للشئون الفنية بشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر، أن اللجنة إنتهت من دراسة سوقية حول تكرار حوادث التجمعات التجارية، والتي تضمت بعض التوصيات والضوابط الواجب توافرها في هذه التجمعات التجارية للتأمين عليها، تشمل على توفير وسائل الوقاية والحماية المدنية الملائمة، بجانب زيادة المسافات بين المحلات للتحكم والسيطرة على حوادث الحريق عند وقوعها.

وأضاف أن التوصيات شملت أيضاً على ضرورة دمج هذه المشروعات التجارية بالمنظومة الإقتصادية الرسمية، لتيسير الحصول على البيانات الكافية لإصدار وثيقة التأمين، وكذلك إختيار أماكن للتخرين تتميز بالتهوية الجيدة وتوافر وسائل الحماية المدنية بها.

وأشار إلى أن هذه المشروعات الصغيرة لا تندرج ضمن إتفاقيات إعادة التأمين للشركات نتيجة لعدم تخطيها الحد الأقصى لإحتفاظ شركات التأمين بالأقساط، مُشيراً إلى انه من المتوقع إعادة دراسة هذه الحوادث الفترة المقبلة والخروج بتوصيات جديدة.

ومن جانبه قال الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب بشركة إيجيبت لينك للوساطة التأمينية، أن إصدار وثائق تأمينية للتجمعات التجارية الصغيرة سيُسهم في فرض بعض الضوابط اللازمة لتوفير وسائل الحماية المدنية، حيث أن من ضمن شروط وثائق التأمين توفير طفايات الحريق وتواجد مصدر دائم للمياه.

وأشار إلى انه لا يجب منح أية مواطن رخصة تشغيل وإقامة مشروع إلا عقب حصوله على وثيقة تأمين، مما يؤدي إلى فرضه إجبارياً من قبل الدولة.