لجنة الإسكان بالبرلمان :إتجاه لإرجاء إصدار تعديلات قانون “الإيجار القديم”

قال أحد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك إتجاه داخل اللجنة الى إرجاء إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية نظرا للتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على شريحة كبيرة من المستأجرين موضحا أن التوقيت الحالي ليس مناسبا لإتخاذ تلك الخطوة .

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون “الايجار القديم” المقدم من النائبين معتز محمد محمود وإسماعيل نصر الدين، والموقع عليه من 115 عضواً إلى لجنة الإسكان لمناقشته ثم عرضه على الجلسة العامة، يناير الماضي.

أضاف المصدر لـ”أموال الغد” أنه جاري عقد لجان استماع بين المالكين والمستأجرين للوصول لصيغة تحقق التوازن بين حقوق كلا الطرفين، على أن يتم مناقشة القانون عقب انتهاء الإنتخابات الرئاسية والمقررة العام المقبل.

أوضح أن طريقة التعامل مع مستأجري الوحدات التجارية والإدارية سيختلف عن مستأجري الوحدات السكنية، بحيث يتم مضاعفة القيمة الإيجارية لمستأجري الوحدات التجارية والإدارية، على أن يتم إضافة زيادة تدريجية على مستأجري الوحدات السكنية، كما يتم إعادة التعاقد مع المستأجرين بعد رفع القيمة الإيجارية.

من جانبه قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن الجمعية تنتظر القرار النهائي للجنة الإسكان بمجلس النواب حول تحديد موعد لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة للمجلس في جلسة عامة.

أضاف أن المضارين من الإيجار القديم لديهم وعي بموقف الدولة بين المالك والمستأجر وسعيها لعدم ضرر طرف على حساب الآخر، ولكن القانون يعد بمثابة إحياء لمصر لأنه يخص ملايين المواطنين الذين لا يمكنهم الاستفادة من عقارات مملوكة لهم بالفعل، كما أنهم قاموا بالعديد من الإجراءات للمطالبة بعودة حقوقهم دون التدخل