الرقابة المالية: إحالة مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم للحكومة

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن الهيئة أحالت مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم للحكومة ومن المنتظر السير فى إجراءات إصداره خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين حرصاً على استقرار الأسواق.

وأضاف أنه في ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة رأت الهيئة أهمية تحديث التشريع المنظم له على أن يتضمن الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بهاواستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح .

جاء ذلك علي هامش كلمته بمناسبة حفل تخرج وتوزيع شهادات برنامج “الائتمان وإدارة المخاطر لمسئولى التأجير التمويلى” الذى نظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وشارك فيه على مدى خمسة أشهر ممثلون عن عدة شركات مالية.

أكد سامي ، على الدور الهام لوظيفة إدارة المخاطر فى أنشطة التمويل غير المصرفى ولا سيما مع التوسع الذى تشهده محافظ شركات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، إضافة إلى التغيرات فى أسعار الصرف ومعدلات الفائدة خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن الهيئة أتاحت لاول مرة مؤخراً لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى.

وأكد على أن هذا التوجه يهدف للتيسير على الشركات وزيدة كفاءة العمليات بها ويشجع على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى، إلا أنه يمثل تحدياً أكبر فى إدارة مخاطر تلك الشركات سواء مخاطر السوق أو التشغيل أو السيولة أو سعر العائد