“الإمارات” تُقيد نسب المواد الخطرة في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بداية من 2018

أصدرت الإمارات قرارًا يُلزم بتقييد نسب المواد الخطرة المستخدمة في تركيب الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بشكل تدريجي ومرحلى والرقابة عليها بداية من 2018 ، بالتزامن مع تطبيقه في دول الاتحاد الأوروبي  .

أشار راشد أحمد بن فهد وزير الدولة ، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ، أن قرار مجلس الوزراء  يُلزم جميع موردي الأجهزة في الدولة بمعايير جديدة في مكونات تصنيعها، بحيث تتضمن عدم زيادة نسب المواد الكيميائية الضارة بالبيئة .

أضاف حظر عرض أو بيع أي منتج ما لم يكن مستوفيا للشروط ، وحق سحب عينات من المنتج من الأسواق وفي حالة عدم مطابقاتها للمواصفات يجوز للهيئة المختصة سحب المنتج من الأسواق، وإلغاء شهادة المطابقة الممنوحة للمزود، أو أي إجراء آخر، على أن يتحمل المزود التكاليف المترتبة على ذلك.

ومنحت “هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس” المزودين أحقية التظلم من القرارات والإجراءات ، بحيث يتم إرفاق الوثائق التي توضح سبب التظلم.

أكد فهد أن القرار الذي رفعته هيئة الإمارات إلى مجلس الوزراء في وقت سابق شمل تقيدًا لنسب المواد الخطرة وأضرارها المحتملة على المنظومة البيئية ، حيث استند إعداده على الممارسات العالمية في هذا الصدد.

أوضح أن القرار جاء بعد إجراء دراسة من خلال فريق عمل تم تشكيله من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئات البيئة المحلية في كل إمارة، والبلديات.