ننشر نص تعديلات قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

ويتضمن هذا التعديل ،  زيادة الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من 6500 جنيه الى 7200 جنيه سنوياً.

منح خصم من الضريبة المستحقة على الممولين من الأشخاص الطبيعيين للشرائح التي تزيد عن حد اﻻعفاء كالتالى:-

خصم 80% من الضريبة المستحقة على الشريحة من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه سنويا.

خصم 40 % من الضريبة المستحقة على الشريحة من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه سنويا.

خصم 5% من الضريبة المستحقة على الشريحة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه سنوياً.

ويكلف هذا اﻻعفاء والخصم الضريبي الخزانة العامة حوالى 7 مليارات جنيه، حيث يحقق هذا التعديل مجموعة من الأهداف تتمثل في:

تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية من خلال الخضوع للضريبة وفقاً لمستوى الدخل ولذلك يمنح القانون خصماً من الضريبة ينخفض كلما زاد الدخل، وبالتالي فإن مشروع القانون يخضع أصحاب الدخول المنخفضة لضرائب أقل من أصحاب الدخول المرتفعة.

زيادة تصاعدية الضريبة الفعلية بما يتفق مع نص المادة 38 من الدستور التي نصت على فرض الضريبة التصاعدية بالنسبة للأفراد.

على أن يتم تطبيق القانون بالنسبة للضريبة على المرتبات بعد الانتهاء من الإجراءات الدستورية وذلك اعتباراً من الشهر التالي لنشر القانون في الجريدة الرسمية، وبالنسبة لباقي دخول الافراد اعتباراً من الفترة الضريبية التيتنتهي بعد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية .