محللون: ترقب الـ4G عطل نمو قطاع الاتصالات الربع الأول ..”المصرية” ستستحوذ على 14 % من السوق 2020 .. وتوقعات بمنافسة سعرية حادة

يعقد متعاملوا قطاع الاتصالات في مصر آمال عريضة تجاه قدرة القطاع على تسجيل معدلات نمو قوية وجني ثمار سلسلة قرارات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة بدعم من قرب تشغيل خدمات الجيل الرابع في السوق المحلية.

وتتنامي التوقعات الخاصة بزيادة حالة الحراك المختلفة بالسوق المصرية عن الفترات السابقة لتؤثر بشكل مباشر على اللاعبين الرئيسيين في السوق من شركات الاتصالات الحاصلة على التراخيص، وتمتد لتشمل تأثيرًا واسعًا على الاقتصاد المحلي بصفة عامة بكافة المتعاملين فيه من الحكومة والمستهلكين، وأصحاب المصالح .

ولعل تأخر إنطلاق خدمات الجيل الرابع في السوق وضريبة القيمة المضافة مثلت أحد أبرز الاسباب وراء سيطرة حالة من الركود على أداء القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري وتأخر إنطلاقة القطاع المستهدفة، لتنعكس سريعًا بصورة سلبية على تراجع مستخدمي الخدمات الصوتية وتثير حالة من الترقب بين كافة الأطراف حول مستقبل القطاع .

خبراء ومحللي قطاع الاتصالات أكدوا أن قطاع يترقب إنطلاق تشغيل خدمات الجيل الرابع خلال الفترة المقبلة لجني ثمار المرحلة وقرارات الاصلاح الاقتصادي الصادرة خلال الفترات الأخيرة، وبدء تسجيل معدلات نمو قوية بدعم من ترددات الجيل الرابع ودخول شركة المصرية للاتصالات سوق المحمول .

قال محمود مرديشي، محلل قطاع الاتصالات ببنك الاستثمار “سيجما كابيتال” ، أن قطاع الاتصالات تعرض لحالة من الركود خلال تعاملات الربع الأول من العام الجاري نتيجة تأثير ضريبة القيمة المضافة وتأخر إنطلاق خدمات الجيل الرابع .

وأضاف ، أن الضريبة المقررة فضلًا عن تأخر الخدمة إنعكس بصورة سلبية على عدد مستخدمي الخدمات الصوتية خلال تلك الفترة بسبب رفع الاسعار بنسبة 10% .

أشار الى أن القطاع ، يترقب إنطلاق تشغيل خدمات الجيل الرابع خلال الفترة المقبلة لبدء جني ثمار المرحلة وقرارات الاصلاح الاقتصادي الصادرة خلال الفترات الأخيرة، مؤكدًا أن قطاع الاتصالات من القطاعات المرشحة لتسجيل معدلات نمو أفضل المرحلة المقبلة بدعم من ترددات الجيل الرابع ودخول شركة المصرية للاتصالات سوق المحمول .

وأكد مرديشي أن المؤشرات الحالية للمنظومة الاقتصادية عقب صدور عدد من القرارات الاصلاحية قوية ومنها العوائد الكبيرة لشهادات الاستثمار ذات معدل فائدة نسبتها 20% ، تعكس قدرة المنظومة بمختلف قطاعاتها الاستثمارية على تحقيق معدل أداء أفضل ونمو جيد في ظل تلك القرارات الاقتصادية والتي تتطلب ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذها .

وأكد عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية ، أن أنسب الأدوات التمويلي المتاحة أمام شركات الاتصالات لتمويل خططها المستقبلية تتمركز في الإقتراض البنكي ، وتمويلات الشركات الأم والسندات بالإضافة إلى خيار البورصة .

أضاف أن دور الشركات الأم في تمويل شركاتها ودعم خططها الاستثمارية خلال المراحل المقبلة محور حيوي متوقع تنامي دوره لشركات الاتصالات الثلاثة ، بالإضافة الاعتماد على البنوك كمحور تمويلي حيوي.

وأشار الألفي ، الى ان خيار السندات يعد أحد الخيارات التمويلية الحالية المتاحة أمام شركات القطاع عقب دور المجموعات الأم والاقتراض البنكي بشرط سندات ذات معدل فائدة ثابتة أو عبر الإعتماد على السندات الدولارية ، خاصة وأن الفترة المقبلة لا تتطلب معدلات صرف كبيرة او تمويلات ضخمة لشركات الاتصالات العاملة في ظل جاهزية أغلب الشركات الحالية في تطوير شبكاتها ونطاق التغطية عقب ترددات الجيل الرابع.

وتوقع أن يمثل محور الإعتماد على أرباح الشركات الأم السيناريو الأقرب للتنفيذ من قبل الشركات العاملة بالقطاع في تطوير خدماتها ومواصلة منافستها مع باقي الشركات ، مؤكدًا أن الصراع بين الشركات سيكون خلال الفترة المقبلة على الاحتفاظ على المستخدمين الحاليين والقدرة على استيفاء تكلفة الاستحواذ على العملاء ومشتركين جدد .

أوضح أن دور البورصة كأداة تمويلية يأتي أخر السبل التمويلية المتوقع الإعتماد عليها من قبل شركات الاتصالات بسبب أن عمليات التقييم الحالية لأسهم شركات الاتصالات وأسعار الأسهم منخفضة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل شركة اتصالات مصر قرار الطرح بسبب انخفاض العوائد المتوقعة خلال التوقيت الحالي.

وتطرق محمد المسيري، محلل قطاع الاتصالات ببنك “فاروس” للاستثمار بالحديث عن الحصص السوقية المتوقعة لشركات الاتصالات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كبيرة بين الشركات العاملة بالقطاع بما يعرف بمرحلة “حرب اسعار”، لاسيما مع استهداف المصرية للاتصالات  إقتناص حصة سوقية من شركات القطاع الاخرى في سوق المحمول، الأمر الذي سيؤثر بصورة أو بأخرى على مستوى الاسعار المقدمة من قبل الشركات سواء بالتخفيض أو عبر تقديم خدمات مضافة .

أضاف أن الاسعار ، وخدمات البيانات سيمثلان العامل الرئيسي في نسب استحواذات الشركات على حجم العملاء بالسوق الفترة المقبلة، لاسيما المصرية للاتصالات التي من المتوقع أن تراهن على الاسعار لدعم قدرتها على جذب قاعدة عملاء لها بسوق المحمول .

وتوقع أن تتضاعف عروض الشركات لخدمات الانترنت وإرتباط الاسعار بمعدلات اسعار المصرية للاتصالات، لاسيما في ظل رغبة الشركة في اقتناص شريحة جديدة عبر دخول سوق المحمول، متوقعًا استحواذ المصرية للاتصالات على 3% من سوق المحمول خلال 2017 ، و14% بحلول عام 20-2021 .

واستبعد المسيري سيناريو زيادة أي أسعار جديدة على الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات مع دخول المصرية للاتصالات والاستمرار في حلقة المنافسة الشرسة عبر محاولات تقديم خدمات وقيمة مضافة بين الشركات .

وعلى صعيد أبرز السيناريوهات المتوقعة لشركة المصرية للاتصالات، أكد أحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات بشركة بلتون المالية القابضة أن وضع الشركة كمشغل مختلف عن باقي الشركات العاملة في القطاع في ضوء طبيعة الخدمات المقدمة والإطار العام لاستراتيجيتها المستهدفة.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة المصرية للاتصالات مؤخرًا مع شركة أورانج مصر، لتقديم خدمات المحمول بتكنولوجيا الجيل الثاني والثالث والرابع، عبر الشبكة الحالية لأورانج، ستساهم في تغيير سيناريوهات المنافسة بين الشركات بصورة كبيرة .

أشار الى ان الاتفاقية الجديدة ستدعم قدرة الشركة على زيادة حصتها السوقية من سوق المحمول، بدعم من جاهزيتها الحالية عبر استخدام شبكات أورانج.

وأضاف أن منافسة الشركة لاقتناص حصة من سوق المحمول وتدشين شبكاتها الذاتية لتقديم تلك الخدمات خلال الفترة المقبلة محور يتطلب تنفيذه إعادة النظر في محاور عديدة بالشركة أبرزها وضع رؤية استثمارية واضحة و خطط تنموية مستهدفة، والإبتعاد عن محور العمل التقليدي الافصاح عن نوعية العملاء المستهدف اجتذابهم بدخولها لسوق المحمول، بالإضافة إلى تأهيل كوادرها البشرية فنياً و تقنياً للنجاح فى اجتذاب تلك الفئة المستهدفه.

وأكد على أهمية أن تتضمن خدمات المحمول التي ستقدمها شركة المصرية للاتصالات طرح خدمات مكالمات صوتية من خلال نموذج مشغل شبكة محمول افتراضية، مما يعني التخلي عن مميزات تحديد الأسعار وتقديم عروض اتصالات لمستخدمي نفس الشبكة، بالإضافة لطرح خدمات الجيل الرابع ( عبر تأسيس شبكة الجيل الرابع الخاصة بها) في نفس التوقيت مع الشركات الثلاثة.