وزير التجارة :نستهدف إنشاء 21 تجمع صناعي خلال 5 سنوات

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تستهدف  إنشاء 21 تجمع صناعي في مختلف القطاعات خلال السنوات الخمس القادمة تضم تجمعات لصناعات الجلود والأثاث والمنسوجات.

جاء ذلك خلال  اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة البيلاروسية مينسك على هامش أعمال اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة .

أضاف إن الحكومة تستهدف جذب الاستتثمارات الأجنبية المباشرة وبصفة خاصة في القطاع الصناعي باعتباره محرك أساسي للتنمية الاقتصادية.

وأوضح  قابيل أن الوزارة قامت العام الماضي بتخصيص أراضي صناعية بإجمالي مساحة 11 مليون متر مربع كما تستهدف زيادة هذه الأراضي لــ15 مليون متر مربع خلال العام الجاري لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020.

ولفت إلى أن الحكومة تبنت خطة إصلاح اقتصادي شامل أثمرت عن تحسن مؤشرات الاقتصاد القومي خلال العام المالي الماضي حيث ارتفعت معدلات النمو الاقتصادى إلى 4,3% و زيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليار منها 58%  استثمارات للقطاع الخاص فضلاً عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 28,5 مليار دولار.

وارتفع  تصنيف مصر 9 درجات في تقرير أداء الاعمال  الصادر عن البنك الدولى لتحتل المركز الـ122 من إجمالي 190 دولة، كما صعدت مصر إلى المركز الخامس في معدل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الهند والصين واندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية

ونوه قابيل إلى  أن الحكومة اتخذت في الفترة الأخيرة عدد من الخطوات الجادة لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتدشين آلية لتسوية المنازعات.

وأضاف أن مصر تسعي في الوقت الحالي لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسي الأمر الذي سيسهم في إحداث طفرة في التعاون بين مصر وبيلاروسيا على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات وخاصة مجال نقل التكنولوجيا ومجالات التصنيع والتجميع .

ومن جانبه أكد د.  علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية المصرية أن مشاركة مجتمع الأعمال المصرى فى هذه الزيارة يأتى إيماناً من اقتناعهم بأهمية السوق البيلاروسى كأحد الأسواق الواعدة التى يمكن زيادة التعاون التجارى والإقتصادى معها خلال المرحلة المقبلة.

وأشار  إلى أهمية خلق روابط وآليات جديدة لتعظيم دور الحكومتين فى دعم رجال القطاع الخاص بالبلدين ليقوموا بدورهم الرئيسى فى إقامة  شراكات وعقد صفقات وتعاقدات تحقق المصلحة المشتركة للمنتجين والمصدرين فى مصر وبيلاروسيا .