رئيس المصرف المتحد : نستهدف 20%  نموًا بمحفظتي التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الجاري ..  و100% زيادة في حجم الأرباح بنهاية 2017

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك يستهدف تحقيق نمو بمحفظتي التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% خلال العام الجاري .

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” ، أن نسبة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي المحفظة الائتمانية بلغت نحو 14% بنهاية 2016، ونستهدف زيادتها بنهاية العام الجاري لنحو 17% من إجمالي المحفظة.

وأشار إلى أن البنك وقع عدد من العقود مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، “الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقًا” ، كان آخرها عقد بقيمة بقيمة 100 مليون جنيه، موضحًا أنه من المقرر توقيع عقد بصيغة متوافقة مع الشريعة خلال الفترة المقبلة بذات القيمة .

حول محفظة التجزئة المصرفية بالبنك ، قال القاضي إن نسبتها تسجل نحو 15% من إجمالي المحفظة الائتمانية بنهاية العام الماضي، ويستهدف البنك زيادتها بنسبة 20% خلال 2017.

وأضح أن البنك سيركز خلال العام الجاري على بطاقات الائتمان، بجانب بطاقة الائتمان الإسلامية التي طرحها البنك وتلقي إقبالا جيدًا من العملاء، كما يستهدف خلال الفترة المقبلة إطلاق منتجات جديدة منها شهادات إدخار وودائع بفوائد مدفوعة مقدمًا، وحصلنا على موافقة البنك المركزي على الودائع بينما لم تصدر الموافقة بعد على منتج الشهادات.

وأكد أن البنك حقق نتائج جيدة انعكست على زيادة صافي الربح بنسبة 80% بنهاية 2016 مقابل أرباح 2015، بينما ارتفعت محفظة القروض لنحو 9.8 مليارات جنيه وودائع البنك زادت عن الـ25 مليار جنيه.

وتابع “رغم أن عملية تحرير سعر الصرف انعكست بالسلب على بعض البنوك إلا أن المصرف المتحد لم يتأثر كثيرًا بالتعويم حيث كان حريصًا على منح التمويلات الدولارية قبل تحرير سعر الصرف، وبالتالي خسائر فروق العملة لديه لا تذكر، وانطلاقًا من قوة الملاءة المالية للبنك، نستهدف خلال العام الجاري زيادة بنسبة 100% في الأرباح، وزيادة محفظتي القروض والودائع بنسبة 30% و25% على التوالي”.

وذكر أن البنك نجح في خفض محفظة التعثر لنحو 2.5 مليار جنيه مقابل نحو 6 مليارات جنيه خلال السنوات الماضية ومن المستهدف تخفيضها لأقل من ملياري جنيه بنهاية العام الجاري وهو ما سينعكس بالإيجاب على المؤشرات المالية للبنك .

وشدد القاضي على أن المؤشرات المالية القوية للبنك تساهم في نجاح عملية البيع لمستثمر استراتيجي مقابل تخارج البنك المركزي، موضحًا أن حصل على قرض مساند بقيمة 5 مليارات جنيه لمساندة البنك ماليًا عقب اندماج البنوك الثلاثة عام 2006، وبداية العام الجاري قام البنك برد نحو 2.5 مليار جنيه من القرض المساند، ووافق البنك المركزي على تحويل النصف المتبقي من القرض المساند إلى رأس المال لزيادته إلى 3.5 مليارات جنيه وهو ما دعم معدلات كفاية رأس المال بالبنك لتصل إلى 18% وتعتبر من أعلى المعدلات في القطاع المصرفي.

ونوه إلى أن البنك تلقى حصيلة دولارية جيدة منذ تعويم العملة المحلية وارتفعت وتيرة التنازلات اليومية لتتراوح ما بين مليون إلى مليوني جنيه، لتصل الحصيلة الشهرية لأكثر من 40 مليون دولار قابلة للزيادة الفترة المقبلة في ظل استقرار سوق الصرف .

وكشف عن تعاقد البنك مع عدد من الوكلاء في الخارج لشركة “ماني جرام” العالمية لتحويل الأموال لزيادة تحويلات المصريين في الخارج، كما تعاقد مؤخرًا مع شركة “المزيني” وهي أكبر شركة تحويلات مالية بالكويت لزيادة الحصيلة من تحويلات المصريين العاملين في الخليج.

وعن شبكة فروع البنك قال القاضي إنها تبلغ حاليًا نحو 51 فرع وسيتم إضافة 6 فروع جديدة خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري، هذا بجانب التوسع في الخدمات المصرفية الالكترونية حيث تمت إضافة خدمة الأونلاين بنك وهي تتيح للعملاء إجراء التحويلات الداخلية والخارجية.

واستطرد قائلا ” قمنا بتطوير خدمة الصراف الآلي لتسمح للعميل طباعة تقرير الـIScore الخاص به، ونمتلك نحو 225 ماكينة صراف آلي ونسعى لإضافة ما بين 10 – 15 ماكينة جديدة حسب احتياجات البنك في بعض الأماكن”.