“الاستثمار”تجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، حيث نص القرار بأن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (203) من اللائحة، النص التالى، “ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بـ (21) يوماً على الأقل، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال النصاب بسبعة أيام على الأقل”.

وقالت الوزيرة ، أن التعديل يأتى فى إطار اهتمام الدولة بتحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار لما له من أثر إيجابى على تشجيع وجذب الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى، مشيرة إلى أنه من الإصلاحات المطلوبة ألا تقل المدة المنقضية بين نشر الدعوة للجمعية العامة للشركة وانعقاد اجتماع الجمعية عن (21) يوما على الأقل، وحيث إن المادة (203) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات بمصر قد حددت المدة بـ (15) يوما.

وذكرت الوزيرة، أن التعديل يوصى بمنهجية حماية حقوق الاقلية الصادرة عن البنك الدولى حيث سيؤدى تعديل المادة (203) إلى منح مصر تقدماً فى ترتيب مؤشر سهولة الأعمال، كما يأتى فى إطار الجهود التى تبذل لتعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وكذلك العمل على تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى والمتضمن عشرة مؤشرات، تشمل مؤشرا لبيان مدى توافر الإطار التشريعى لحماية الأقلية من المستثمرين، بالإضافة إلى تقرير التنافسية الذى يصدر عن المنتدى الاقتصادى العالمي، فضلاً عن تهيئة الإطار القانونى لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إحالة مقترح متكامل بتعديلات بقانون الشركات الحالى إلى مجلس الوزراء، رقم 159 لسنة 1981، موضحة أن الوزارة لن تدخر جهداً لتطوير البنية التشريعية و التنفيذية لمناخ الاعمال فى مصر