وزارة الصناعة تستهدف ٥٠℅ خفضا بعجز الميزان التجاري بنهاية ٢٠٢٠

تستهدف وزارة التجارة والصناعة تخفيض العجز بالميزان التجاري بنسبة ٥٠℅ بنهاية ٢٠٢٠ بزيادة الصادرات وتقليل الواردات .وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف جعل التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة في مصر لتلبية الطلب المحلى ودعم نمو الصادرات.

جاء ذلك خلال العرض الذى قدمه الوزير أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لموقع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط والتي استعرض خلالها استراتيجية الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية .

وأضاف قابيل أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور وهى التنمية الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التجارة الخارجية وتطوير التدريب الفني والمهني بالإضافة إلى الحوكمة والتطوير المؤسسي.

وتستهدف استراتيجية وزارة الصناعة  زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% في عام 2020 ، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 17.7% إلى 20% في الناتج المحلى ، زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 10% .

وأوضح أن استراتيجية الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بـ50% وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة .

ولفت  إلى أن الوزارة قد قامت باتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ هذه الاستراتيجية  شملت إصدار قانون التراخيص الصناعية والذى سيحدث ثورة كبيرة في حركة الاستثمار الصناعي حيث سيخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوم إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالنسبة للصناعات غير الخطرة ستحصل عليه بمجرد الإخطار .

كما قامت الوزارة بوضع منظومة لتخصيص الأراضي الصناعية وإنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية ،هذا فضلاً عن إصدار قانون سلامة الغذاء وبدء إجراءات انشاء هيئة سلامة الغذاء وقانون سجل المستوردين وإنشاء كيان موحد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء جهاز لتنمية الصادرات .

وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية أوضح نوه قابيل إلى  أن الوزارة قامت بطرح 11 مليون متر مربع خلال عام 2016 ومن المقرر طرح 15 مليون متر مربع خلال عام 2017 تشمل 2 مليون متر مربع بمدينة بدر و 3 مليون متر مربع بمدينة السادات و 400 الف متر ببورسعيد و 4.2 مليون متر ببرج العرب و 4.5 مليون متر مربع بالعاشر من رمضان و 95 ألف متر بالمحلة الكبرى و 1.3 مليون متر بمناطق متفرقة .

وفيما يتعلق بتنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية أوضح قابيل أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة قد ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري حيث انخفضت قيمة الواردات بحوالي 7 مليار دولار وزادت الصادرات بحوالي 2 مليار دولار ليصل إجمالي الخفض في عجز الميزان التجاري إلى 9 مليار دولار في نهاية عام 2016 .

وأشار إلى أن الوزارة قامت أيضاً بتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء لمنح الفرصة لدخول مصدرين جدد ومنح حوافز ومزايا للشركات الصغيرة المصدرة ، فضلاً عن التركيز على السوق الإفريقي حيث تم تدشين خط ملاحي دائم بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستي في كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص .

كما تم تقديم تدريب لـ3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية و اللوجيستية التصدير داخل الشركات المصدرة ، وكذا مساعدة 3020 شركة على الترويج لمنتجاتها .

وفيما يتعلق بمحور التدريب المهني والتقني  أوضح أنه تم تدريب 20 ألف متدرب بغرض التشغيل وتم تشبيك 34 ألف باحث عن العمل ، كما تم مراجعة 205 منهج بغرض تطويرها وإعداد مناهج صناعية متخصصة تتوافق مع احتياجات المصانع ، كما تم الربط مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة في صيانه قطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية .