مدير “جيه إل إل” : 10 % نموا في مبيعات العقار خلال 2017 .. ومنح الأجانب إقامة نظير شراء وحدة سكنية سينشط السوق

قال أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر للاستشارات العقارية، أن موافقة مجلس الوزراء على إعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار، يساهم في تنشيط حركة المبيعات بالسوق العقارية للخارج، وخاصة مع توجه العديد من الشركات العقارية لتصدير جزء من مشروعاتها بالخارج للاستفادة من الفرق بين قيمة الدولار والجنيه المصري عقب قرار التعويم.

ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على إعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة تتراوح بين 100 ألف دولار لمدة عام، و 400 ألف دولار لإقامة تمتد لخمسة أعوام.

وأضاف سامي لـ”أموال الغد” ، أن سرعة تعديل المطورين العقاريين لمخططاتهم التنفيذية والمالية عقب قرار تحرير سعر الصرف تعد نواة أساسية لاستمرار عمل السوق العقارية حتى الآن، وخاصة مع ارتفاع تكلفة التنفيذ لنحو 50 % عقب قرار التعويم وهو ما يعصف بالمخططات المالية للشركات.

وأوضح توجه الشركات لتقليل مساحات وحداتها بالمراحل الجديدة التي لم تبدأ تسويقها، بالإضافة إلى ابتكار آليات سداد مميزة لجذب العملاء وتخفيف الفجوة القائمة بين سعر الوحدة وسقف القدرات الشرائية المتاحة للعملاء المستهدفين.

وحول دور التمويل العقاري في تقليل الفجوة بين قيمة الوحدة والقدرات الشرائية للعملاء المستهدفين، أكد سامي أن زيادة فترات السداد والتي تصل إلى 10 و 12 عام لا تشجع العملاء على اللجوء لنظام التمويل العقاري .

وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة ، تتمثل في ضبط الأسعار والحفاظ على وحدة قابلة للبيع رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ والتي يضطر المطور العقاري لتحمل جزء منها لضمان استمرار توافر السيولة اللازمة لاستكمال تنفيذ المشروع، موضحا أن العديد من المطورين يلجأون للزيادة التدريجية في أسعار البيع.

وتابع: المنافسة بين الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة ستركز على جودة المنتج والإلتزام بمواعيد التسليم، حيث أن فترات السداد الطويلة لم تعد مجال للمنافسة نظرا لأنها أصبحت ضرورة حتمية تقوم بها كل الشركات العاملة بالسوق.

وتوقع سامي استمرار الإقبال على شراء “السكن الثاني” بنفس القوة خلال الصيف المقبل، وخاصة مع تراجع العديد من العملاء عن السفر للخارج نتيجة انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وهو ما سيجعل المشروعات الساحلية وجهة لهؤلاء العملاء.

وحول تعامل الشركات المتوسطة والصغيرة مع أزمة ارتفاع تكلفة التنفيذ للوحدات التي تم تسويقها بالفعل، أوضح أن التعامل الأمثل لقيام تلك الشركات بتنفيذ المشروعات بالأسعار الجديدة مقابل تسويق تلك المشروعات في مراحل سابقة بأسعار منخفضة، يتمثل في الحصول على أراضي جديدة يتم من خلالها توفير وحدات بأسعار تساهم في تعويض جزء من هذا الفرق، وهو ما لا ينفي صعوبة الوضع على الشركات المتوسطة والصغيرة بالسوق.

وتوقع مدير مكتب جيه إل إل مصر للاستشارات العقارية نسبة نمو في حركة المبيعات بالسوق العقارية المحلية خلال العام الجاري تصل إلى 10 % مقارنة بتحقيق 11 % خلال العام الماضي.